كشف تقرير أوروبي عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية المقدمة الى صحراويي مخيمات تندوف على مستوى الكميات المرسلة وبيع البعض منها، ويضع التقرير الجزائر وجبهة البوليساريو في وضع صعب للغاية خاصة الجزائر.
ويتعلق الأمر بتقرير أنجزه سنة 2007 مكتب مكافحة الغش الأوروبي، وتسترت عليه المفوضية الأوروبية حتى جرى تسريبه هذه الأيام، ويتضمن وفق جريدة لوموند تحقيقا منذ سنة 2003 واتهامات قوية بما فيها سرد أسماء متورطة في تهريب هذه المساعدات. ونشرت وكالة فرانس برس أجزاء من التقرير ولكنها قامت بحذف الأسماء.
وكان يجري التحكم في المساعدات الإنسانية في ميناء وهران، حيث كان يتم هناك البث في التعامل مع المساعدات التي يجب اختلاسها وأخرى التي يجب تغييرها قبل توجيهها الى مخيمات تندوف.
وطالب البرلمان الأوروبي يومه الخميس من المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الميزانية كريستالينا جورجييفا بتوضيحات، واعترفت بوقوع الاختلاسات، وأكدت أن المفوضية الأوروبية لم ترغب في تعليق المساعدات التي تخصصها سنويا لمخيمات تندوف وتقدر ب عشرة ملايين يورو. وأخفت المفوضية الأوروبية التقرير عن البرلمان منذ سنة 2010، وتم الكشف عنه بعد تدخل ما يسمى بالوسيط الأوروبي.
ومن ضمن آليات الغش التي رصدها التقرير هو المبالغة في تضخيم عدد قاطني المخيمات، حيث كان يتم تقديرهم ب 155 ألف بينما الاتحاد الأوروبي كان يعتقد بأنهم سنة 2005 حوالي 90 ألف فقط.
ومن ضمن المعطيات الأخرى، فقد رصد التقرير قيام الأسرى المغاربة ببناء الكثير من مباني تندوف في وقت كانت جبهة البوليساريو تعطي فاتورات وكأن عمال قاموا بذلك. وفي غش آخر، كان يجري تغيير جودة بعض المساعدات مثل القمح الكندي بآخر أقل جودة أو بيع المواد في السوق بدل توجيهها الى مخيمات تندوف.
ولم يعلق الاتحاد الأوروبي المساعدات، ولكنه بعد تسريب نسخة منه للصحافة، فلا يمكن استبعاد تدخل القضاء للبث ومحاكمة المتورطين.