رفضت النياية العامة الإسبانية اليوم الخميس تسليم مغتصب الأطفال دنييل غالفان الى السلطات المغربية متذرعة بأنه اسباني الجنسية وأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تنص على عدم تسليم مواطني البلدين. وكانت قضية غالفان قد تسببت في خزة سياسية في المغرب مست المؤسسة الملكية.
وكان المغرب قد تقدم في شهر غشت الماضي بطلب الى اسبانيا لتسليمه دنييل غالفان معللة الطلب أن العفو الملكي الذي تمتع به كان عن طريق الخطئ وأنه يجب أن يكمل ما بقي له من العقوبة الحبسية قرابة 27 سنة ونصف في السجون المغربية.
وأكدت مصادر قضائية من المحكمة الوطنية في مدريد أن النيابة العامة اليوم خلال عرض قضية غالفان في المحكمة الوطنية أكدت أن مغتصب الأطفال يتمتع بالجنسية الإسبانية وأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الرباط ومدريد الموقع عليها يوم 24 يناير 2009 تنص على أن اسبانيا لا تسلم مواطنيها للمغرب كما لا يسلم المغرب مواطنيه لإسبانيا.
وتعتبر النيابة العامة أن رفضها طلب المغرب يتماشى والاتفاقية القانونية الموقعة بين البلدين. وأمام موقف النيابة العامة، فالقرار الذي ستتخذ المحكمة الوطنية في مدريد هو رفض المغرب.
ويعتبر محامي غالفان قرار النيابة العامة صائبا بل ويطالب بالإفراج عن موكله مغتصب الأطفال مستغلا ثغرة قد تكون في غير صالح المغرب وهو أن غالفان دخل الى اسبانيا بدون أدنى متابعة، أي ثلاثة أيام قبل قرار الملك محمد السادس إلغاء العفو.
وحتى في حالة عدم الإفراج عنه في الوقت الراهن فسيغادر غالفان السجن في ظرف سنتين مستفيدا من تقدم سنه.
وكان الملك محمد السادس قد منح العفو لغالفان رغم تورطه في اغتصاب أطفال مغاربة وقضاءه فقط سنتين من أصل 30 سنة سجنا، وتراجع الملك عن العفو بعد احتجاجات قوية ضد قرار العفو، وجرى تفسير ذلك بوقوع خطئ في مسطرة العفو.
