ركز العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 14 على الخطوط العامة للسياسية الخارجية للبلاد، مشددا على رؤية المغرب للصحراء ومبرزا العلاقات التقليدية مع الخليج والاتحاد الأوروبي وأساسا فرنسا واسبانيا، ورسم مسافة حقيقية مع الجزائر.
وعلاوة على الشق الداخلي في خطابه ليلة أمس الثلاثاء الذي طالب فيه الحكومة بالتحرك والمحافظة على الإرث السليم والإيجابي الذي تسلمته من حكومات سابقة، تناول الملك الملفات الدبلوماسية التي تهم البلاد. ويعكس ترتيب ذكر هذه الملفات الأولوية في التعاطي معها وعلى رأسها الصحراء. وكان المراقبون ينتظرون ما سيقوله بحكم أنه لأول مرة يتحدث فيه في خطاب بعد أزمة معالجة ملف الصحراء في الأمم المتحدة نتيجة قرار الولايات المتحدة محاولة فرض تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان.
وحول الصحراء، يبرز الملك أن القناة الوحيدة لمراقبة حقوق الإنسان هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مغربية. وهذا التصريح موجه الى الولايات المتحدة للكف عن أي مبادرة جديدة في مجال حقوق الإنسان ترمي الى جعل حقوق الإنسان في الصحراء في أيدي هيئة دولية.
ويقول في هذا الصدد يتعين ألا يتم التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان، إلا من خلال الآليات الوطنية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحظى بالمصداقية الدولية، وبمبادرات سيادية قوية، تتفاعل إيجابياً مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة.
واتهم الملك الجزائر بالمسؤولية الكبير في نزاع الصحراء طرفا رئيسيا ومباشرا تتحمل مسؤولية ما يجري في مخيمات تندوف. وهذا التصريح من شأنه أن يزيد من حدة التنافر الدبلوماسي بين البلدين، علما أن العلاقات شبه مجمدة خلال الشهور الأخيرة بسبب تبادل تصريحات نارية.
وتناول الملك محمد السادس بالترتيب أولويات المغرب الخارجية، شاكرا أنظمة الخليج الملكية لمساعدتها المغرب بمليار دولار سنويا، ومبرزا العلاقات مع إفريقيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وأساسا فرنسا واسبانيا.
ولم يتطرق الملك الى الولايات المتحدة رغم أنه توصل هذه السنة بتهنئة خاصة من الخارجية الأمريكية وباسم البيت الأبيض. ولعل تفادي ذكر الولايات المتحدة يعود الى استمرار امتعاض الملك من محاولة واشنطن تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان.
