الملكية الاسبانية قلقة من اليسار الجمهوري في الحكومة المقبلة

يسيطر نوع من القلق على المؤسسة الملكية الإسبانية، بشأن الحكومة المقبلة بزعامة الأمين العام للحزب «الاشتراكي»، بيدرو سانتيش، بسبب رهان هذا الأخير على تشكيل الحكومة مع أحزاب لا تعترف بالملكية وتدعو إلى الجمهورية علاوة على عدم الاعتراف بوحدة البلاد.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت خلال الشهر الماضي عن بلقنة حقيقية للمشهد السياسي، وإن كان الفوز قد عاد إلى أحزاب اليسار، سواء ذات التواجد الوطني مثل الحزب الاشتراكي أو بوديموس أو القومي الإقليمي مثل حزب اليسار الجمهوري الكتالاني. في هذا الصدد، يخوض رئيس الحكومة المؤقت، بيدرو سانتيش، مباحثات شاقة مع الأحزاب اليسارية من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي تفادي الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة في ظرف أربع سنوات. وتتجلى الصعوبة في كون حزب بوديموس، وهو يسار جمهوري، يشترط الرفع من الوزارات ذات الطابع الاجتماعي والرفع من وتيرة محاربة الفساد، بينما يطالب الحزب الجمهوري الكتالاني بحرية تقرير المصير في كتالونيا والإفراج عن معتقلي الحركة القومية الكتالانية الذين جرى سجنهم بسبب تنظيمهم استفتاء تقرير المصير يوم فاتح أكتوبر 2017. وتفيد جريدة الموندو في عددها الأحد بسيطرة القلق على المؤسسة الملكية الإسبانية بسبب إصرار زعيم الاشتراكيين على التحالف وتشكيل الحكومة مع حزب مثل بوديموس الذي يدعو علانية إلى إلغاء الملكية والرهان على إقامة الجمهورية. وفي الوقت نفسه، لا ترتاح الملكية إلى الدعم الذي سيوفره الحزب الجمهوري الكتالاني للحكومة مقابل تنازلات قد تمس الوحدة الوطنية للبلاد. وتبرز الجريدة عدداً من الأحداث التي تبرز خرق رئيس الحكومة المؤقت للأعراف المعمول بها بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية المتمثلة في الملك فيلب السادس.
ويؤكد المهتمون في الشأن المحلي أن في حال تشكيل حكومة يسارية بمشاركة بوديموس بأربع أو خمس وزارات، ستكون هناك مشاكل في البروتوكول والتصريحات مع المؤسسة الملكية بحكم الموقف المتصلب لبوديموس من الملكية.
ولا يمكن للملك معارضة تشكيل حكومة بمشاركة أحزاب لا تعترف به لأن الدستور الإسباني يكفل الحق لمختلف الحساسيات السياسية ومنها الجمهورية المشاركة في الحياة السياسية، أي الترشح للبرلمان والمشاركة في الحكومة، كما أن الحكومة هي التي تتحكم في معظم أجندة الملك. وما يحدث حالياً مشابه لما وقع في الماضي من مشاكل بين رئيس الحكومة الأسبق، خوسي ماريا أثنار، والملك الأب خوان كارلوس. ولا تؤمن أغلب الأحزاب الإسبانية بالملكية نظاماً للبلاد رغم تأكيد الدستور على ذلك، وتطالب بإلغاء الملكية لصالح الجمهورية. وكان مركز الأبحاث الاجتماعية، وهو مؤسسة رسمية مسؤولة عن إجراء استطلاعات الرأي تطرح أسئلة حول مدى تفضيل الإسبان للجمهورية أو الملكية، ولكنها في السنوات الأخيرة تخلت عن هذا.