عقدت الحكومة المغربية اجتماعين حول الصحراء يوم الأحد فاتح أبريل الجاري للرد على ما وصفته باستفزازات جبهة البوليساريو في أعقاب دخولها الى المنطقة التي يفترض أنها عازلة وتتحكم فيها الأمم المتحدة. وتشير المعطيات الى تأزم الملف على بعد أيام من معالجة مجلس الأمن له خاصة بعدما انتقدت الرباط تساهل الأمم المتحدة مع تصرفات البوليساريو.
وفي اجتماع استثنائي لم يكن مبرمجا من قبل، بحث وزير الخارجية ناصر بوريطة مع لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب والمستشارين التطورات الأخيرة في ملف الصحراء وعلى رأسها دخول جبهة البوليساريو الى المنطقة العازلة في الصحراء وبدء إقامة مباني وخيم في إطار فرض سياسة الواقع في كل من تفاريتي وبئر لحلو والمحبس.
وأكد بوريطة في هذا اللقاء أن “المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991”.
وفي تنبيه وتصعيد، قال الوزير بأن “المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها”، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها”.
وعن الخطوات المقبلة، يبرز الوزير أن “المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول”.
وفي اجتماع آخر حول الموضوع ولكن هذه المرة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أوضح العثماني للمدعوين الصورة الحقيقية لما عليه ملف الصحراء في الوقت الراهن بعد تحدي البوليساريو بدخوله الى المناطق التي تعتبر عازلة في الصحراء.
وفي تعليقه على الاجتماع، قال العثماني ” أنه “كان هناك تبادل وجهات نظر بين ممثلي الهيئات الحزبية للتعرف على رأيها بشأن التطورات الأخيرة في الصحراء”، مؤكدا أنه “ستكون هناك اتصالات أخرى للقيام بتعبئة شعبية وحزبية لمواكبة التطورات التي يمكن أن تقع في هذا الملف الحساس والمهم بالنسبة لكل المغاربة”.
ويأتي الاجتماعين بأيام قبل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريس الى مجلس الأمن، وعزم الأخير إصدار قرارا جديدا. وتبقى التطورات الأخيرة مقلقة ومؤشرا حقيقيا على احتمال وقوع حرب.