يشرع المغرب ابتداءا من الأسبوع الجاري في التنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء المقابلة لجزر الكناري، وهذه العملية تحمل تطورات سياسية ومنها تحفظ حكومة الأرخبيل الإسباني التي تطالب مدريد بمراقبة عمليات التنقيب ومجلا ملائمتها للاتفاقيات الدولية.
ومنح المغرب رخص التنقيب عن النفط لعدد من الشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء قبالة جزر الكناري. ونقلت أوروبا برس أمس الاثنين عن وزير الصناعة والأشغال العمومية في حكومة مدريد مانويل صوريا أن عملية التنقيب ستكشف مدى وجود النفط أو الغاز في هذه المنطقة البحرية. وتحدث الوزير عن احتمال وجود النفط أو الغاز ولكن ليس هناك تأكيدات خاصة وأن شركة ريبسول الإسبانية لم تبدأ بالتنقيب.
وخلال السنوات الأخيرة، اندلع خلاف بين المغرب واسبانيا حول التنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري، خلاف سيادي لأن الحدود البحرية لم يتم ترسيمها رسميا، وهذا يعود الى تقديم مدريد ذريعة أن الأمم المتحدة لم تحسم في سيادة الصحراء.
ونقلت جريدة دياريو دي أفيسو أن حكومة جزر الكناري ستنقل موضوع التنقيبات المغربية الى البرلمان الإسباني ومعرفة هل حكومة مدريد قد اتخذت الإجراءات اللازمة لمراقبة التنقيبات المغربية وهل تتوافق والاتفاقيات الدولية ولا تسبب في تلوث المنطقة البحرية.
وكانت جزر الكناري قد لجأت الى القضاء الإسباني ضد حكومة مدريد لمواجهة قرارها بالترخيص لشركة ريبسول بالتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية الفاصلة بين جزر الكناري والصحراء المغربية. وتؤكد حكومة جزر الكناري أن نفطها الحقيقي هو السياحة لهذا ترفض التنقيب عن النفط الذي قد يلوث البحر ويهدد السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في هذا الأرخبيل.
وفي حالة ما إذا أكدت التنقيبات العثور على النفط في هذه المنطقة البحرية، فستكتسب أهمية كبيرة للغاية لأنها ستكون مصدر طاقة رئيسي لدول الاتحاد الأوروبي.
