المغرب يسلم جوزات السفر للاطفال المغاربة الذين كفلتهم الأسر الإسبانية في انتظار انتقالهم إلى إسبانيا

وزيرا العدل المغربي مطفى الرميد ونظيره الإسباني ألبرتو رويس غياردون في لقاء سابق بمدريد

تمكنت  30 أسرة إسبانية لديها طلبات كفالة من المغرب من تسلم  جوزات سفر الأطفال المغاربة قيد الكفالة  من السلطات المغربية ، في انتظار أن يتم ختمها بالتاشيرات الأسبوع المقبل  والالتحاق بإسبانيا للعيش مع كافليهم الإسبان.

 وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية إفي اليوم إن السلطات المغربية قد مكنت الأطفال المغاربة المطلوبين للكفالة من قبل الأسر الإسبانية من جوازات السفر المغربية، وخاصة تلك التي جرى طلبها  بمدينة الرباط

 وأضافت الوكالة نقلا عن محامية الأسر الإسبانية أن الأطفال المغاربة المكفولين فقط ينتظرون ختم جوازاتهم بالتاشيرة الإسبانية  للالتحاق بمستقرهم الجديد مع  العائلات الإسبانية التي تبنتها.

وكشفت من جهة اخرى بعض الأسر ان ملفاتها سوف تتأخر قليلا بسبب بعض الإجراءات الشكلية لكنها حصلت على الموافقة من الإدراة المغربية.

 وكانت ملفات طلبات الكفالة لاطفال مغاربة قد حرى وقفها  بقرار من  وزراة العدل بسب بما اعتبرته عدم التزام هذه الطلبات بالشروط المطلوبة لكفالة طفل مغربي.  وربطت بعض وسائل الإعلام الإسبانية وقف ملفات طلب الكفالة التي  تقدمت بها أسر إسبانية بالهوية السياسية لوزير العدل باعتباره إسلاميا.

ومارست  العائلات الإسبانية ضغوطا على الحكومة الإسبانية من اجل التدخل لدى نظيرتها المغربية لحملها على الموافقة على طلبات الكفالة التي تقدمت بها تلك الاسر الإسبانية . بل ووجهت رسائل  إلى ملك المغرب محمد السادس و العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس من اجل التدخل للموافقة على الكفالةـ

وتعهدت الحكومة في شخص وزير العدل الإسباني  ألبرتو رويس غياردون  إسبانيا من أجل  امواقفة السلطات المغربية على طلبات  الكفالة  بتغيير بعض القوانين  لجعل قانون التبني المحلي، يتواءم قانونيا مع التشريع  المغربي بخصوص الكفالة، و تعهدت ايضا بالمساح للسلطات المغربية بمتابعة حالة الأطفال المتكفل بهم ومراقبة مدى التزام الأسر بالشروط

  وكانت هيئات مدنية  مغربية مقيمة بإسبانيا وخصوصا بكتالونيا انتقدت، من خلال بيانات متعددة، طلبات الكفالة  معتبرين أن الأسر الإسبانية التي تتبى الأطفال المغاربة سرعان مما تخلى عن الشروط الملزمة للكفالة كالحفاظ إلى هوياتهم الاصلية.

ومن حهة اخرى لم يصدر عن وزارة العدل المغربية أي بلاغ حول هذا الموضوع الذي كان مثار جدل وتجادب على  مدى عام تقريبا.

 

Sign In

Reset Your Password