لجأ المغرب الى شركة متخصصة في دراسة الصور في محاولة منه لدحض عمليات التعذيب التي تعرض لها المغاربة الذين تقدموا بشكايات ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي أمام القضاء الفرنسي.
وأوردت جريدة لوجورنال دو ديمانش في موقعها الرقمي أمس في مقال بعنوان “الملك محمد السادس يرد على الهجوم” أن المحامين الذين يترافعون لصالح المغرب ضد جمعية مسيحية مناهضة للتعذيب سيقدمون غدا الاثنين ملفا لمجموعة من الخبراء الى الدعوى التي رفعوها بتهمة التشهير ضد المخابرات المغربية.
وتؤكد الجريدة أن “ملف الحموشي” قد تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين بعدما قرر القضاء الفرنسي استدعاءه للتحقيق معه في ملفات تعذيب تعود لعادل المطالسي ونعمة الأسفاري اللذان اتهماه بإشراف جهاز المخابرات الذي يقوده على تعذيبهما. وكان زكريا مومني بدوره رفع دعوى ضد الحموشي ولكن بعد استدعاء القضاء الفرنسي للمسؤول المغربي.
وتبرز الجريدة لجوء المغرب الى هذه الشركة في محاولة منها الى إظهار أن الصور التي جرى تقديمها الى القضاء حول التعذيب هي “مفبركة”. وقد أنجزت الشركة التقرير في 17 صفحة سيتم تسليمه للقضاء غدا ليقول كلمته.
ولا يعتبر التقرير رسميا بل فقط من باب تعزيز دعوى المغرب ضد الجمعية المسيحية لأن التقرير المعتمد سيكون في حالة تعيين المحكمة محاميا لإنجاز خبرة أو دراسة التقرير للبث في مدى مطابقته للحقيقة.
وكان المغرب في البدء قد رفض الشكايات واعتبرها مخططا للمس بسيادته وقام بتجميد الاتفاقيات القضائية، ولكنه قام لاحقا باللجوء الى القضاء الفرنسي رافعا دعوى التشهير ضد الجمعية المسيحية وعادل المطالسي وزكريا المومني.
