ينوي المغرب والاتحاد الأوروبي عقد لقاء لبحث ملف الجهاديين المغاربة العائدين من سوريا أو المتواجدين هناك، حيث يتجاوز عدددهم900. وفي الوقت الذي يجري فيه هذا التقارب الأمني، يتردد الاتحاد الأوروبي في تلبية مطالب المغرب الاقتصادية ومنها إلغاء الإجراءات المفاجئة التي تهم الملف الزراعي وتضررت منها الصادرات المغربية.
وأوردت وكالة الأنباء الإسباني إيفي أمس الثلاثاء إعداد الاتحاد الأوروبي اجتماعا قد تحتضنه الرباط أو بروكسيل بين وزراء داخلية أوروبا ووزير الداخلية المغربي محمد حصاد. وعمليا ستجتمع اللجنة التقنية في الرباط خلال الأيام المقبلة لتسطير الأجندة الأمنية وآفاق التعاون مستقبلا.
وتنقل الوكالة عن مصادر أوروبية أنه من ضمن المواضيع التي ستتم معالجتها في اللقاء هناك جنسيات الجهاديين الذين يذهبون الى سوريا انطلاقا من أوروبا، إذ يستغل الجهاديون من أوروبا، وفي حالة المغاربة، ازدواجية الجنسية المغربية والأوروبية للبلد المضيف للتنقل والسفر وصولا الى سوريا. وهذه الازدواجية في جوازات السفر تجعل مراقبتهم صعبة.
اللقاء الأمني المرتقب سيركز أساسا على الجهاديين المغاربة بسبب رقمهم المرتفع مؤخرا. فقد أوردت جريدة الباييس الأحد الماضي نقلا عن أجهزة أمنية اسبانية متخصصة في مكافحة الإرهاب وجود 800 فقط من شمال المغرب استطاعوا الانتقال الى سوريا عبر شبكات في سبتة ومليلية وجنوب اسبانيا. وتتحدث إيفي عن 900 نقلا عن مصادر مغربية. وهناك قلق كبير من الجهاديين المغاربة بسبب سهولة تحركهم بين أوروبا وشمال إفريقيا بما فيها منطقة الساحل وسوريا علاوة على ليبيا.
في غضون ذلك، تبقى المفارقة الصارخة في العلاقات المغربية-الأوروبية هو تطورها في المجال الأمني وتراجعها في المجال الاقتصادي وأساسا على حساب مصالح المغرب. فقد وجهت حكومة المغرب يوم الخميس الماضي طلبا يغلب عليه طابع التحذير الى الاتحاد الأوروبي تشدد فيه على ضرورة إيجاد حل للنزاع في المجال الزراعي بين الطرفين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قام بشكل أحادي ودون إخبار الرباط بإلغاء إجراءات تفضيلية لصالح الصادرات الزراعية المغربية ومنها الطماطم. ويترتب عن هذا الإجراء تضرر مقلق للصادرات الزراعية للمغرب وقد يتفاقم الوضع.
ولم تجد مطالب المغرب تلبية وسط الاتحاد الأوروبي، حيث لا يوجد أي تاريخ لزيارة مسؤول مغربي للمفوضية الأوروبية أو استقبال الرباط لمسؤول أوروربي لمعالجة هذا التوتر الحاصل في الصادرات الزراعية.
