صنف التقرير الأخير الصادر عن منظمة فريديم هاوس الدولية المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تفتقر لحرية التعبير بل وتشهد حرية تعبير سطحية وغير حقيقية. وجاء المغرب الأخير في مجموع غرب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدمت عليه موريتانيا والجزائر وتونس والسنغال. واعتاد المغرب التشكيك في مصداقية هذه التقارير الدولية.
ونشرت فريديم هاوس أمس الخميس تقريرها السنوي الخاص بحرية التعبير لسنة 2014، وقامت بتقسيم الدول الى ثلاث مجموعات، الدول التي تشهد حرية تعبير متقدمة، مجموعة أخرى تسجل حرية تعبير متقدمة ولكنها تشوبها عراقيل ثم الدول التي تنعدم فيها حرية التعبير رغم محاولة تقديم مظهر مختلف، وجاء تصنيف المغرب في هذه مجموعة.
وتضم المجموعة الأولى دول مثل فلندا والسويد والنروج والولايات المتحدة واسبانيا وفرنسا وبريطانيا. وضمت المجموعة الثانية دولا مثل مالي التي احتلت المركز 74 وموريتانيا والسنغال وموريتانيا في المركز 95 ثم تونس في 112 والجزائر في 127. وفي هذه المجموعة يأتي تصنيف دول أخرى مثل النجير وليبيريا وساحل العاج.
وجاء تصنيف المغرب في المركز 147، ورغم أنه تقدم مقارنة مع السنة الماضية إلا أنه بقي ضمن مجموعة الدول التي تصنف بالدكتاتورية. ويوجد في هذه المجموعة رفقة ليبيا من المغرب العربي التي جاءت في تصنيف 134، بينما توجد في هذه المجموعة دول مثل كوريا الشمالية وإيران وكوبا وغينيا إيكواتوريال.
ويعتبر هذا التصنيف غير مشرفا للمغرب بل مخجلا، حيث بدأ يتحول الى الدولة التي تفتقر لحرية التعبير في غرب البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب إفريقيا.
ولم يعتمد التقرير التهديدات الخارجية التي تمس حرية التعبير بقدر ما قام بتقييم عمل السلطات المركزية في تعاملها مع الصحافة. ونتيجة هذا التقييم جاء ترتيب المغرب في مرتبة غير مشرفة للغاية، حيث كانت قضايا شائكة وعلى رأسها قضية علي أنوزلا من الملفات الرئيسية التي جعلت صورة المغرب الإعلامية وفي حرية التعبير ضمن دول مثل كوبا وكوريا الشمالية.
ورغم اعتماد هذه المنظمات على معايير علمية يجري تطبيقها على مخلفت دول العالم، اعتاد المغرب التشكيك في هذه التقاريرويصل الى الحديث عن مؤامرة تستهدف المغرب دون باقي الدول.
