قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن قانون المالية للعام الجديد -الذي أقره البرلمان مؤخرا- يهدف إلي إعادة التوازن تدريجيا إلى الاقتصاد الكلي عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.
وقدر بوسعيد نسبة عجز الموازنة العام الماضي عند 5.5%, وتوقع أن يبلغ التضخم 2% والنمو الاقتصادي 4.2% عام 2014.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن من بين التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز بالموازنة ترشيد النفقات وتحسين استخلاص الموارد الضريبية وتسريع تعبئة الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتسريع تحصيل التمويلات المقدمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سجل عام 2013 زيادة بنسبة20% في الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال بوسعيد إن قانون المالية الجديد عمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن عن طريق التحكم بمعدل التضخم في حدود 2%, مؤكدا أن القانون الحالي يسعى لتعزيز الثقة ووضع مخطط لدفع الاقتصاد من خلال التصنيع والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
الأموال المهربة
كما كشف بوسعيد عن سعي الحكومة لاستعادة حوالي خمسة مليارات درهم (606 ملايين دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال إن الحكومة تسعى للتصالح مع رجال الأعمال والمواطنين الذين تورطوا بمخالفات مالية, موضحا أن قرار التصالح مع المواطنين الهاربين للخارج جاء بعد دراسة مجموعة من النماذج خصوصا من فرنسا وإسبانيا وتركيا وتونس والبرتغال.
من جهته، أوضح وزير الموازنة إدريس الأزمي أن العفو “سيشمل المغاربة الذين يعيشون في المغرب، وقاموا في وقت ماضٍ بنقل أصول إلى الخارج بطريقة غير قانونية”.
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية -أو المهربة- من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة بنسبة 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول.
