جاء ترتيب المغرب في المركز 129 في تقرير التنمية البشرية لسنة 2014 الذي تصدره الأمم المتحدة ضمن 187 دولة، ووراء معظم الدول العربية ومنها فلسطين والجزائر ومصر بل وتلك التي تعرف نزاعات مثل العراق. وهذا التصنيف يطرح تساؤلات كثيرة عن جودة مستوى التنمية في المغرب خاصة في ظل الخطاب الرسمي.
وجرى تقديم التقرير في اليابان يومه الخميس، وتصدرت قطر الدول العربية باحتلالها المركز 31 عالميا، وتليها في المرتبة الثانية العربية السعودية وعالميا 34 عالميا وقد تقدمت بشكل ملفت عن السنة الماضية حيث كانت تحتل المركز 60 عالميا.
ولم يتجاوز المغرب المركز 129 عالميا متقدما برتبة واحدة عن السنة الماضية التي احتل فيها المركز 130. وتقدمت عليه إقليميا كل من الجزائر التي جاءت في المركز 93 وتونس في المركز 90، ولم يتقدم المغرب سوى على دول مثل السودان واليمن. وبينما جرى تصنيف الدول الأخرى ضمن التنمية البشرية المرتفعة لم يتجاوز المغرب تنصيف التنمية البشرية المتوسطة رفقة سوريا والعراق وفلسطين وهي دول تشهد نزاعات.
وتأتي مرتبة المغرب ضمن النصف الثاني من الدول التي تشهد تنمية متوسطة أو ضعيفة، وعادة ما تكون الدول التي تحتل ما بعد المائة في الرتبة ذات بنية اجتماعية هشة وفوارق كبيرة وسط ساكنتها.
وهذا التصنيف يضع تساؤلات حقيقية على نتائج التنمية البشرية في المغرب في وقت يهمين خطاب ومبادرات التنمية على المشهد السياسي الرسمي لاسيما جولات الملك محمد السادس في الأقاليم عبر تدشين مشاريع. ويزداد التساؤل في ظل مراوحة مكانه ما بين 125 و130 في الترتيب من سنة الى أخرى.
ويحتج المغرب على هذا التصنيف ويعتبره مجحفا لكن الأمم المتحدة دائما تؤكد أن المعايير متفق عليها علميا في العالم وبلورها مجموعة من الخبراء ويتم تطبيقها على الجميع بدون تمييز أو تزييف في المعيطات.
