توصل اتفاق سعودي مغربي، أمس (الاثنين)، بجدة، إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، لدعم مشروع النقل البحري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المشتركة الأخرى.
وقال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي لـ«الشرق الأوسط»: «إن توافق الطرفين على إنشاء هذا الصندوق الاستثماري، جاء كخطوة عملية لتعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص في البلدين، والمضي بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب». وتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري، البالغ 2.8 مليار دولار، إلى 5.6 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، مبينا أن المنتدى الاقتصادي السعودي المغربي، الذي اختتم أعماله، أمس، بجدة، أصدر مجموعة توصيات، منها إنشاء خط نقل بحري مباشر بين البلدين لتيسير نمو حجم التبادل التجاري، وفق الدراسة التي أعدها مجلس الأعمال المشترك في هذا الصدد. وشدد الحمادي على أهمية سرعة إيجاد الحل المناسب لخدمة اقتصاد البلدين، وتشكيل فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، لبلورة آلية مناسبة لتفعيل هذه التوصية في مدة أقصاها ستة أشهر، وتقديمها خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية المقبلة، تمهيدا لرفعها للجنة الوزارية.
وأوصى المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي المغربي، بأهمية تنظيم ملتقيات ومعارض سنوية للتعريف بالفرص الاستثمارية بين البلدين، في كل القطاعات بشكل عام، وقطاعي المقاولات والسياحة بشكل خاص، مع توقعات بأن تصل قيمة التمويلات السعودية في المغرب خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 1.2 مليار دولار. وتمخضت توصيات اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي، المصاحب للدورة الـ12 للجنة السعودية المغربية المشتركة، عن حزمة من التوصيات، من شأنها معالجة الخلل بميزان التبادل التجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية حتى ترتقي بطموحات رجال الأعمال في البلدين. يشار إلى أن منتدى الاستثمار السعودي المغربي قد انطلق بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخرا، بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمغاربة ومسؤولين حكوميين من البلدين، للوقوف على التحديات التي تعترض مسيرة الاستثمار، حيث تم خلاله طرح توصيات معنية بالحلول وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويضطلع مجلس الأعمال المشترك بدوره في إطار تطوير العلاقات السعودية المغربية والمضي بها إلى أبعد مدى استراتيجي، مع إصرار الطرفين على تأسيس شركة للنقل البحري برأسمال بلغ حجمه 40 مليون دولار، وتعزيز الاستثمار في عدد من القطاعات الأخرى الحية.
وكانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قد شهدت نموا مطردا في الفترة الأخيرة، حتى باتت السعودية الشريك التجاري السادس للمغرب، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى نحو 12 مليار ريال (4.4 مليار دولار) عام 2011، بينما تحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة. ووصل إجمالي التمويلات السعودية للمشاريع التنموية المغربية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إلى 1.2 مليار دولار، مع اعتزام البلدين توفير الكثير من الفرص الاستثمارية المشتركة، ما من شأنه تعظيم صادرات البلدين، وتصحيح وضع ميزان التبادل التجاري، في ظل البحث عن حلول لمشكلات النقل وتوفير المعلومات المعنية بتعزيز الاستثمارات في البلدين