تدفع مصلحة الأمن القومي إدارة الدفاع الى تولي الإشراف على التجارة الإلكترونية في المغرب حفاظا على أمن البلاد وتحسبا للإجرام المنظم الذي بدأ يركز ومنذ سنوات على المعاملات التجارية في شبكة الإنترنت. وستكون مهمة إدارة الدفاع سهلة نسبيا بحكم عدم توفر أغلبية المغاربة على بطائق بنكية تسمح لهم بالشراء من الخارج وصعبة كذلك بحكم تطور عمل القراصنة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتولى الإشراف على تسيير الإنترنت وخاصة شق التجارة الالكترونية، لكن إدارة الدفاع أصبحت هي المسؤولة وتعد الحكومة مرسوما في هذا الاتجاه يرمي الى تولي المؤسسة العسكرية الإشراف العام.+ وفق مصادر حكومية وما تداولته الصحافة المغربية أمس واليوم.
ويتجلى عمل المؤسسة العسكرية في فحص هويات أصحاب المتاجر الرقمية بحكم أن هؤلاء سيصبح بإمكانهم الاطلاع على بيانات المستهلكين، وفي الوقت ذاته، حماية الشبكة التجارية الرقمية المغربية من السقوط في يد إرهابيين والإجرام المنظمة علاوة على حماية البيانات الشخصية من القراصنة.
وعمليا، يبدو عمل المؤسسة العسكرية سهلا بحكم محدودية استعمال البطائق البنكية في التجارة الالكترونية في المغرب من جهة، وعدم توفر أكثر من 98% من المغاربة على بطاقة تسمح له بالاقتناء من الخارج إلكترونيا لأن هذا النوع من البطائق يتطلب موافقة مسبقة.
ومن جاب آخر، لا يمكن للمؤسسة العسكرية ضمان التجارة الالكترونية في المغرب بشكل مطلق لسببين، التطور المقلق لعمل القراصنة “الهاكرز” حيث ينجحون في اختراق أنظمة دول متطورة مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك وجود بيانات البطائق البنكية في مراكز دولية مثل لندن.
ومحدودية المعاملات التجارية الالكترونية في المغرب هو الذي يجعل عدد من القراصنة المغاربة يتوجهون للسطو على البيانات في الخارج بحكم النسبة العالية لاستعمال البطاقات البنكية الالكترونية مقارنة مع المغرب.
ويذكر أن إدارة الدفاع هي التي تتولى مراقبة وصيانة المواقع الرقمية لمختلف الإدارات المغربية ويفوق عددها 200 في الوقت الراهن.
وفي أغلب دول العالم تتولى المؤسسة العسكرية حماية شبكاتها الرقمية في الإنترنت من مواقع حكومية وتجارية، بينما تراهن الشركات الكبرى مثل الأبناك ومواقع التجارة الدولية الرقمية مثل إي بي وأمازون على قدراتها من خلال التعاقد مع خيرة الخبراء في مجال الانترنت.
