عقدت “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي” يوم الأربعاء 12 مارس بالرباط ندوة صحفية بعد صدور قرار عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقاله كان تعسفيا، وهو ناتج أصلا عن ممارسته لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحافية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحافية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.
خلال الندوة قدم منسق اللجنة محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، تصريحا ذكر فيه بظروف وملابسات اعتقال الحسناوي في شهر ماي 2013 فور عودته من تركيا، وظروف التحقيق معه، وقضائه 12 يوما في الحراسة النظرية، ثم محاكمته يوم 11 يوليوز 2013 حيث حكم عليه ابتدائيا بأربعة سنوات سجنا بمقتضى قانون الإرهاب رغم غياب قرائن أو أدلة تدينه، ثم قضت المحكمة الاستئنافية يوم 28 أكتوبر 2013 بتخفيض الحكم إلى ثلاثة سنوات.
وقد ذكر الزهاري بما سبق وصرح به الحسناوي أن السبب الحقيقي وراء اعتقاله كان رفضه التعاون مع أجهزة المخابرات وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها نظرا لعمله الصحافي.
وطرح منسق اللجنة تساؤلات منها:
– هل حضور الحسناوي سنة 2004 لبعض جلسات جماعة العدل والإحسان، كما ورد في محاضر الضابطة القضائية، يمثل سببا في اقتناعه بالفكر السلفي الجهادي ؟
– كيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة وهل استطاعت المحكمة إثبات تكوين العصابة كواقعة مادية ؟
كما ذكر بما ورد في تقرير فريق العمل الأممي أن الحسناوي “ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” وأن ” الاتهامات الموجهة إليه لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها” وأن “نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان وعمله الفكري والصحافي ليس فيهما ما يخالف القانون”.
وطالبت اللجنة خلال الندوة السلطات المغربية بضرورة تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، معتبرة الأمر “امتحانا حقيقيا للإرادة السياسية في طي هذا الملف، وتعويض هذا المواطن المغربي الذي وُظف القضاء بشكل سيئ لتصفية الحسابات معه بسبب أفكاره، وعدم رضوخه للإغراءات” كما ورد في نص التصريح الصحافي.
