وافقت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى أمس الخميس على رفع السرية عن أجزاء من تقارير رسمية حول أنشطة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عقب أحداث 11 سبتمبر، وهي أنشطة اتسمت بتعذيب المعتقلين وبناء سجون في الخارج، ومن شأن التقرير أن يحرج الكثير من الدول التي احتضنت سجون سرية لتعذيب المعتقلين.
وعقدت اليوم، اللجنة جلسة مناقشة مغلقة وسرية بحضور ممثلين عن وكالة الاستخبارات، ناقشت خلالها طلب رفع السرية عن تقارير، تثبت ارتكاب المحققون الأمريكيون لجرائم تعذيب خلال عمليات التحقيق مع مهتمين بارتكاب أو بالتخطيط لأنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالحها بالخارج. وشهدت الجلسة وفقا للنواب الذين شاركوا بها مناقشات حادة انتهت بالتصويت لصالح رفع السرية. وبلغ عدد الأصوات الموافقة 11 فيما رفض 3 نواب فقط القرار.
ودافع عدد من قادة CIA عن تلك الممارسات، بأنها كانت ضرورية للحصول على معلومات ساهمت في حماية الأمن القومي الأمريكي. مبررين بذلك عمليات اعتقال غير قانونية، واستخدام أساليب تعذيب متنوعة أشهرها ما يعرف بـ”الإيهام بالغرق”.
وكشف التقرير أن عمليات التعذيب لم تكن فعالة في الحصول على المعلومات ومنها اعتقال واغتيال أسمة بن لادن، حيث تمت بطرق مختلفة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الإنسان أمس أن هذا التصويت هو “خطوة أولية مهمة”، وإن كانت تفضل أن يتم نشر التقرير بكامله.
واتهم هذا التقرير المؤلف من 6300 صفحة الوكالة الأمريكية بإخفاء بعض التفاصيل حول وحشية وسائلها التي تعتبر بمثابة تعذيب والتي كانت مطبقة في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش. وتسبب التقرير في إثارة نزاع منذ عدة أسابيع بين لجنة تابعة لمجلس الشيوخ وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني صرح أمس الخميس بأن الرئيس أوباما يتبنى منذ فترة طويلة الرأي القائل بنشر التقرير، بشرط أن يصنف الكونغرس أولا هذا التقرير تحت بند “كشف السرية”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نشرت تقريرا يستند إلى معلومات مسؤولين بالإدارة الأمريكية بأن وكالة الاستخبارات بالغت عمدا في تقدير أهمية “عناصر إرهابية محتملة” وأفراد آخرين وصفوا بأنهم “متآمرون محتملون” على الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان: “نحث اللجنة على إتمام التقرير وإرساله إلى الإدارة (الأمريكية) ليتسنى لنا رفع السرية عن الأجزاء المناسبة”. وأضافت: “يعتقد الرئيس أن الكشف عن هذا البرنامج سيساعد الشعب الأمريكي على فهم ما حدث في الماضي ويمكن أن يرشدنا في طريقنا إلى الأمام لكي لا تفكر أية إدارة في مثل هذا البرنامج في المستقبل”.
يذكر أن برنامج الاعتقال والاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جاء ضمن جهود الوكالة لتعقب المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001. وتوقفت أساليب الاعتقال والاستجواب المثيرة للجدل وتم منعها حين تولى الرئيس باراك أوباما منصبه عام 2009.
ومن شأن الكشف عن التقرير أن يضع دولا مثل الأردن والمغرب ورومانيا وبولونيا في موقف حرج للغاية بسبب احتضانها لسجون سرية.
