بعد محاكمة المسؤولين العسكريين المتورطيين في الجرائم الاستبدادية والقمعية في الحقبة الديكتاتورية بالتشيلي، في سياق حملة إنصاف ضحايا هذه الحقبة وذويهم، وترسيخ مبادئ القطع مع تقاليد القمع والتعسف، تبرز مبادرة القضاة في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، التي عمدت إلى تقديم اعتذار واضح عن تقصير الجهاز القضائي في بلادهم عن القيام بواجب الإنصاف وحماية حقوق الإنسان في فترة الاستبداد العسكري على عهد الجنرال بينتوتشي. وترسخ مبادرة القضاة هذه موجة محاسبة الحقبة العسكرية الديكتاتورية في معظم بلدان امريكا الاتينية كالارجنيتن والتشيلي والبرازيل وباقي دول القارة ،وهي المبادرة التي حظيت بإشادة زاضحة من هيئات حقوقية دولية بارزة
وبمناسبة الذكرى الاربعين على الانقلاب العسكري الذي عرفته التشيلي في العام 1973 وقاد إلى حكم عسكري ديكتاتوري امتد إلى العام 1990 أقدمت الجمعية الوطنية لقضاة السلطة القضائية بالتشيليى بتقديم اعتذار عن الخضوع الذي شاب الممارسات القضائية في بلادهم لسلطة الحاكم في حقبة الجنرال بينوتشي الديكتاتورية” معتبرة ان القضاة كان عليهم ان يعملوا اكثر لصالح حقوق الإنسان والعدالة و لصالح ضحايا القمع والتعذيب والاغتيال في الحقبة الديكتاتورية.
وورد في بيان مكتوب على موقع هيئة القضاة التشيلية: “دون غموض او لبس، ندرك انه حانت ساعة الاعتذار إلى الضحايا ولاهاليهم وللمجتمع التشيليني ، عن عجز القضاة انذاك في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة عن توجيه وتحدي وتحفيز مؤسستنا القضائية واعضائها من اجل عدم التخلي عن الواجبات الأساسية وغير قابلة للتبرير “.
ومضى البيان معتذرا ومقرا بان “السلبية الممنهحة- التي وسمت قرارات القضاة- في التحقيق في الأعمال الإجرامية التي نفذها رجال الدولة” في الحقبة الديكتاتورية تلك- ” والتخلي عن معاينة مراكز ا لاعتقال والتعذيب ، ساهمت من دون شك في الحصيلة المؤلمة في مجال حقوق الإنسان التي خلفتها تلك الحقبة السوداء”.
وتعيش التشيلي وهي تحيي الذكرى الأربعين على مرور الحقبة الديكتاتورية الممتدة ما بين العام 1973 والعام1990 والتي خلفت حوالي 3000 قتيلا وازيد من ألف مختف ناهيك عن حالات ومظاهر القمع الأخرى، على إيقاع خطاب سياسي واجتماعي وثقافي، يكرس ثقافة القطيعة الكلية مع الحقبة الديكتاتورية، والتي تمر عبر إنصاف ضحاياها اولا ورد الاعبتار لهم.
وكشفت صحيفة لاترسيرا التشلينية في معالجة لها لهذا الملف على خلفية مرور 40 سنة على الحقبة الدكيتاتورية، عن مباردات أخرى سياسية وحقوقية باتجاه إدانة جرائم الحكم العسكر ي الديكتاتوري، واتخاذ مبادرات اخرى لانصاف ضحاياها ستعرفها البلاد خلال هذه الايام.
وتعيش التشيلي على إيقاع محاكمات عديدة لمسوؤلين عسكريين متورطين في جرائم الاغتيال والاختفاء والتعذيب والقمع في حقبة الجنرال بينوتشي، على غرار بلدان أمريكا اللاتينية مثل الأرجنيتن و البرازيل ودول أمريكية لاتينية اخرى.
وتشيد هيئات حقوقية دولية بإجراءات محاسبة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان واعبترتها مباردات منصفة لضحايا مرحلة القمع والاغتيال والتعذيب والاختفاء التي اوقعتها نظم عسكرية في الحقبة الدكتاتورية ببلدان القارة الأمركية الجنوبية، هذه القارة التي لا تعيش فقط صحوة أقتصادية لافتة بل أيضا صحوة حقوقية وديمقراطية لافتة يرى مواكونها وسياسيوها على حد سواء انها لن تترسخ إلا بإنصاف ضحايا القمع والتعسف ثم القطع ثقافيا وسياسيا مع تقاليد الاستبداد والقمع.
