قضت محكمة الجنايات المصرية ، اليوم ، بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على اموال عامة في ملف يعرف بين المصريين بقضية ” القصور الرئاسية” ، كما ادانت ذات المحكمة المصرية نجليه جمال وعلاء بالسجن اربع سنوات لكل فرد منهما .
وكان القضاء المصري اتهم مبارك ونجليه بالاستيلاء على 18 مليون دولار تقريبا من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى بالمال العام. وجاء في حكم محكمة الجنايات المصرية ان على مبارك ونجليه إضافة إلى قضاء عقوبة الحبس إرجاع 3 مليون دولار، و دفع غرامة قدرها 18 مليون دولار، حسبما اكدت وسائل الإعلام المصرية .
وأمرت المحكمة بانقضاء الدعوى عن باقي المتهمين هم: “عمرو محمود محمد خضر” و”محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم”، مهندسين برئاسة الجمهورية و”عبد الحكيم منصور أحمد منصور”، مدير عام بشركة المقاولون العرب (شركة حكومية لأعمال البناء والتشييد)، و”نجدت أحمد” مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.
وعقدت جلسة اليوم وهي الثالثة في القضية في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في غشت الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر الماضي.
وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد حكم امتد ثلاثة عقود.
