حكمت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. ويجهل تأثيرات هذا الحكم على الوضع الأمني في البلاد.
ونشرت وسائل الاعلام الرقمية المصرية الخبر، مشيرة الى أن المحكمة قضت كذلك بالسجن المشدد لعشرين سنة على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وعشرة آخرين من مساعدي الرئيس المعزول وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، بعد اتهامهم بـ”استعراض القوة والعنف”.
ويحقق القضاء المصري في أربع قضايا أخرى ضد محمد مرسي الذي أطاح به الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وينتظر صدور الحكم يوم 16 مايو المقبل في قضيتين منها وهما “التخابر مع حماس وحزب الله” و”اقتحام السجون”. بينما يستمر النظر في قضية “التخابر مع قطر”، كما ينتظر أولى جلسات محاكمته في قضية “إهانة القضاء” بتاريخ 23 مايو.
ويجهل ما قد يترتب عن هذا الحكم من دواعي أمنية، إذ سينزل مناصرو الرئيس المعزول مرسي الى الشارع، علما أن أنصار الإخوان المسلمين يتظاهرونب شكل يومي في مختلف مدن مصر.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يصدر حكم ضد رئيس دولة عربية، وإن كانت الظروف مختلفة. وصدر حكم ضد الرئيس العراقي صادم حسين بعد التدخل الأمريكي والبريطاني، وجرى الحكم عليه بالإعدام.
وتعتبر محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بنعلي، المحاكمة الوحيدة التي جرت في ظروف تم فيها احترام الحد الأدنى من المحاكمة العادلة، وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد من طرف القضاء العسكري سنة 2012، وهناك ملفات أخرى ضده بالسرقة. وترفض السعودية تسليم زين العابدين بنعلي الى الدولة التونسية.
