بدأ ملف مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة عند أسوار معبر مليلية المحتلة شمال شرق المغرب تحاصر الحكومة الإسبانية وقد تؤدي الى استقالة وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا بعدما اعتبرت النيابة العامة أن ما حدث يستحق تحقيقا، وهذا يعني تكذيب رواية حكومة مدريد. كما سيبحث البرلمان الأوروبي هذا الخميس هذه المأساة.
وكان آلاف المهاجرين الأفارقة قد حاولوا يوم 24 يونيو الماضي اقتحام أسوار مليلية ضمن الهجرة غير النظامية. وتصدت القوات المغربية الإسبانية للمحاولة، وترتب عن التدخل مقتل 23 مهاجرا على الأقل. وبعد تسريب أشرطة فيديو عن الحادث ضمن الفيلم الوثائقي الذي نشرته بي بي سي بداية الشهر الجاري بعنوان “موت في الحدود”، تعيش إسبانيا على إيقاع هذه المأساة، في المقابل، أنهى المغرب وأغلق الملف بإصدار عقوبات بلغت ثلاث سنوات في حق بعض المهاجرين بينما لم تطرح الأحزاب الملف في البرلمان، واهتمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط.
وطيلة الشهور الماضية، كانت حكومة مدريد تؤكد بأن التدخل كان قانونيا ووفق الإجراءات المعمول بها، وترفض تحمل مسؤولية مقتل المهاجرين. وبعد الجدل البرلماني وشريط بي بي سي البريطانية، تدخلت مؤسسات أخرى رسمية ومنها القضاء، حيث صرح رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو أورتيس الثلاثاء من الأسبوع الجاري في مدينة مالقا جنوب البلاد، وفق وكالة أوروبا برس، بأن “سقوط عدد كبير من الأشخاص قتلى في مأساة 24 يونيو يتطلب تحقيقا معمقا”. وأشار الى جريان التحقيق حيث سيتم اتخاذ القرار على ضوء ما سيسفر عنه، في إشارة الى محاكمة محتملة.
وتأتي تصريحات النيابة العامة لتنضاف الى تصريحات محامي الشعب (منصب قضائي-حقوقي يراقب الخروقات) آنخيل غابيلوندو، حيث أكد دخول قوات مغربية الى أراضي مليلية لسحب المهاجرين نحو الأراضي المغربية. كما ندد تقرير محامي الشعب بقيام الحرس المدني برمي المهاجرين بالحجارة ومواد كيماوية “سبراي”. وتطالب النيابة العامة ومؤسسة محامي الشعب من وزارة الداخلية بكل الأشرطة كاملة غير منقوصة لمعرفة الحقيقة الكاملة.
وفي تطور في هذا الملف، تناقش لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية (LIBE) بالبرلمان الأوروبي الخميس من الأسبوع الجاري هذه المأساة. ورفض وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الحضور بمبرر أن النيابة العامة الإسبانية تحقق في هذا الملف، وابدى استعداده الحضور بعد الانتهاء من التحقيق، وفق وكالة إيفي.
وكان وزير الداخلية يؤكد أن القوات المغربية لم تتجاوز الحدود بين مليلية والأراضي المغربية، غير أن أشرطة الفيديو، وفق الفرق البرلمانية ومحامي الشعب، تؤكد حدوث ذلك. وتتهم بعض الفرق البرلمانية سواء من المعارضة مثل الحزب الشعبي بل وحزب بوديموس المتحالف مع الحكومة وزير الداخلية بالكذب وتفادي الحقيقة، وبالتالي تطالب بتقديم استقالته فورا. وتشير كل المعطيات أن سير التحقيق في هذه المأساة سينتهي باستقالة وزير الداخلية بدون شك