استمع القضاء الإسباني بابلو رويث أمس الأربعاء لشهود اسبان وصحراويين بشأن العثور على مقبرة جماعية في الصحراء، ويعتبر القضاء أن بعض الضحايا الصحراويين من الإسبان لأنهم كانوا وقتها يحملون هوية اسبانية، وهذا سيجعل إلغاء مفهوم “العدالة الكونية” لا ينطبق على هذا الملف الذي سيستمر مفتوحا.
وتحقق المحكمة الوطنية في مدريد في ملفات خروقات حقوق الإنسان في الصحراء منذ سنة 2006. ويوجد نوعان من الدعاوي، الأول ويتعلق بدعاوي رفعها مقربون من جبهة البوليساريو ومنهم اسبان وتستهدف قيادات عسكرية وأمنية مغربية عملت في الصحراء منذ اندلاع النزاع المسلح حتى الآن، ومن ضمن الأسماء المستهدفة قضائيا، الجنرال حسني بن سليمان. والنوع الثاني وهي دعاوي تقدم بها صحراويون وحدويون وتستهدف قيادات البوليساريو.
وعالج القاضي بيدرو رويث أمس الأربعاء دعوى ضد قيادات مغربية في ملف مقبرة جماعية جرى العثور عليها ما وراء الجدار. وكان فريق طبي متخصص في مفقودي الحروب الأهلية والقضايا السياسية قد عثر خلال يونيو الماضي على مقبرتين جماعيتين في منطقة مغالا وراء الجدار الأمني في الصحراء، وهي منطقة يفترض أنها تابعة للبوليساريو.
وتبين من خلال فحص الحمض النووي وشهادات بعض الأشخاص أن الأمر يتعلق بمفقودين قال المغرب أنهم توفوا رهن الاعتقال، لكن الفريق الطبي أكد أنهم لقوا حتفهم في فبراير 1976 رميا بالرصاص. وتم العثور في المقبرة على أوراق هوية اسبانية. وهذا الملف جرت إضافته الى الملف الرئيسي للخروقات الذي هو جزء من الدعوى العامة التي تقدمت بها الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان، ولهذا استمع القاضي أمس الى خبراء اسبان ومجموعة صحراويين.
واستمع القاضي للخبير كارلوس مارتين بيريستاين وفرانسيسكو غابليندو اللذان عثرا على الجثث الثمانية خلال يونيو الماضي وأكدا أن الضحايا اسبان، وكذلك لصحراويين يحملون الجنسية الجزائرية الذين كانوا شهداء على مقتل الصحراويين الذين جرى العثور عليهم.
وتريد الحكومة الإسبانية وضع حد لما يسمى “العدالة الكونية” التي تسمح للقضاء بفتح تحقيق في ما يتم تصنيفه بالجرائم ضد الإنسانية، بعدما بدأت تسبب لها مشاكل خاصة بعد صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس الصيني السابق زيانغ زمينغ بتهمة جرائم حرب في إقليم التبت.
وفي حالة إلغاء هذا المبدأ القضائي سوف لن ينطبق على ملف الخروقات في الصحراء المغربية لأن بعض الضحايا يحملون هوية اسبانية احتفظوا بها بعد خروج اسبانيا سنة 1975، وهذا سيجعل القضاء يستمر في التحقيق تحت مبرر وجود ضحايا اسبان.
