في تطور ملفت في ملف الصحفي عمر الراضي أكد أن الشرطة لم توجه له أي سؤال حول ضابط الاتصالات المزعوم الذي تحدثت عنه الحكومة في بيانها ووفق الناطق باسمها، وبالتالي من أين استقت الحكومة والصحافة هذه المعلومة.
وكان البيان الحكومي ليوم الخميس قد جاء فيه حرفيا بيان المجلس الحكومي دون ذكر عمر الراضي بالإسم بل وصفه بالصحفي المتدرب أن إنه، “موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية”.
وقال الراضي، “هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى أنه في إطار هذا التحقيق، الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم”. وأوضح الراضي، أن إجابته “واضحة ولا لبس فيها، لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.
وأضاف، “بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع إلكتروني (…) معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني بضابط استخبارات بريطاني، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشره موقع إلكتروني (…)، يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز دراسات سوق، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة”.
وشدد الصحافي، على أنه “من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات”.
وقال أيضا، “أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية، وأؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي”.
وختم الراضي بيانه بالتذكير، بأنه ومنذ أسابيع عديدة، يتعرض إلى “حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية”، مضيفا، “كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطر للرد على هذه الاتهامات السريالية، وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل؟”.
وعلى ضوء هذا التطور، كيف قامت الحكومة بإصدار بيان يتضمن اتهامات غير موجودة في استنطاق الشرطة، أو من ورط الحكومة في مثل هذه الاتهامات. وفي الوقت ذاته، إلى أي حد هذه الاتهامات التي قامت صحافة مقربة من السلطة بتحديد هوية الضابط وبلده ستؤثر على علاقات المغرب الاستخباراتية مع بريطانيا.
