ردد المغاربة الذين شاركوا يومه الأحد في مسيرة الدار البيضاء ضد الفساد شعارات قوية ضد الدولة المغربية منددين بالفساد الخطير الذي ينخر الوطن ووصل الى مستويات يهدد أركان هذا البلد، وذلك وصمت صمت المسؤولين بل وانخراط البعض منهم في النهب الممنهج.
ودعا الى هذه التظاهرات الجمعية المغربية لحماية المال العام بدعم من عدد من الإطارات كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، فضلا عن أحزاب اليسار، مثل الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الجمعيات الحقوقية.
وشارك فيها مغاربة من مختلف الأجيال بين الكبير والصغير والشاب وبعض رموز اليسار والوجوه الحقوقية وعدد من نشطاء المجتمع المدني، بينما غابت تمثيليات الكثير من الأحزاب السياسية. وصرح رئيس هذا الإطار، محد الغلوسي أن النضال ضد الرشوة هو نضال يدخل في إطار النضال من أجل الحربية والديمقراطية.
وكانت الشعارات معبرة للغاية في التظاهرة وهي في تجاه واحد وهي الدولة بمختلف مؤسساتها، حيث ردد المشاركون شعارات من قبل “هي كلمة واحدة، هاد الدولة فاسدة”، وهو من الشعارات المركزية منذ اندلاع الربيع العربي علاوة على شعارات أخرى مثل واك واك على شوهة الثروات نهبتوها”.
ومن مطالب المتظاهرين والمغاربة عموما ضرورة تحريك الدولة المحاسبة خاصة الذين وردت أسماءهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث كشفت هذه التقارير عن كيف تحول الفساد الى ركيزة من ركائز الدولة الحالية.
كما شدد المشاركون في التظاهرة على ضرورة التوزيع العادل للثروة بدل بقاءها في أيدي نسبة قليلة جدا من العائلات التي تسيطر على اقتصاد البلاد. 
وتحول الفساد الى مظهر من مظاهر الدولة المغربية في القرن الواحد والعشرين وهم من أسباب تدهور ركائز الوطن مثل التعليم والشغل والصحة، وتشارك الدولة في النهب الممنهج لممتلكات الوطن والشعب من خلال بعض العمليات مثل توزيع الأراضي كما حدث مع فضيحة “خدام الدولة التي تعتبر قمة ممارسات المافيا المؤسساتية.
ورغم وعي المسؤولين في البلاد بالعواقب الوخيمة للفساد على مستقبل البلاد ومنها بدء المغاربة المطالبةب التخلي عن الجنسية وتفضيل الهجرة على البقاء في دولة فاسد، لا يسارعون بتطبيق التعهدات بمحاربة الفساد.