أعلن مصدر قضائي أمس الثلاثاء أن مغربيا كان موقوفا على ذمة التحقيق في فرنسا وضع تحت الإقامة الجبرية بعد خروجه من السجن الخميس بعدما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الرباط.
وأصدر المغرب أواخر 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاما) المقيم في ميتس (شرق)، بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية من أجل القيام بأعمال إرهابية”.
ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في فرنسا بانتظار تسليمه. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوف من تعرضه للتعذيب في بلاده، منعت بطريقة نهائية تسليمه أواخر 2013.
وكانت غرفة التحقيق في ميتس أمرت بالتالي الخميس بإخلاء سبيل رشيد رافعة. لكنه اعتقل فور خروجه من سجن نانسي-ماكسيفيل (شرق)، ووضع في سجن إداري في ليل (شمال) على إثر قرار بإعادته إلى الحدود اتخذه وزير الداخلية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت محاميته المقيمة في نانسي “قدمنا طعنا أمام المحكمة الإدارية ضد هذا القرار. لكن الوزارة حرمتنا حقا كان يمكن أن نستفيد منه بطلبها الإقامة الجبرية. لذلك لو صدر قرار القضاء الإداري لكان اليوم خارج السجن على الأرجح”.
ولتبرير قرارها، تذرعت الوزارة بمخالفة الخبير المعلوماتي قانون الإقامة في فرنسا.
وأضافت المحامية أن “رافعة لا يرغب في الكشف عن مكان إقامته الجبرية، لأنه يخاف من أجهزة الاستخبارات المغربية”.
وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط هذا الخبير المعلوماتي بمسؤولين من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ساعدهم على بث رسائلهم عبر الإنترنت.
وتشاطرها هذه الشكوك أجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الإرهاب التي تعتبر أن هذا الرجل معروف “بانتمائه إلى التيار الجهادي الدولي”.
من جهته، أكد هذا المغربي الذي يرفض هذه الاتهامات، أن الدافع الحقيقي لملاحقته مرتبط بموقفه من قضية الصحراء وأضاف أنه احتجز وتعرض للتعذيب لهذا السبب عشرين يوما في الرباط مطلع 2009 قبيل فراره إلى فرنسا.
