أكدت دبلوماسية فرنسا رسميا تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار التي كانت مرتقبة يوم الجمعة لباريس ليبحث مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس آليات إعادة التعاون بين البلدين وتجاوز الأزمة الثنائية التي تدوم منذ قرابة سنة كاملة.
وكان مزوار قد أعلن يوم الاثنين الماضي زيارة باريس، وشكل الخبر مفاجئة حقيقية بحكم أن لوران فابيوس هو الذي كان منتظرا في الرباط بعدما أعلن ذلك رسميا في مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس من الأسبوع الماضي. وبرر مزوار زيارة باريس بالنية الحسنة لدى المغرب للعمل من أجل تجاوز الأزمة الثنائية بين البلدين.
وبدون إعلان رسمي، تقرر الدولة المغربية إلغاء الزيارة، وجاء الخبر من طرف الجريدة الرقمية اليوم 24 ليلة الثلاثاء، ثم جاء التأكيد الرسمي من طرف وزارة الخارجية الفرنسية يومه الأربعاء. ولم تقدم دبلوماسية الرباط هذه المرة توضيحات حول هذا التأجيل عكس ما فعلته في البدء.
ويترتب عن غياب توضيحات تناسل الروايات والتأويلات، ومنها فرضية إصرار المغرب على توفير الحصانة لمسؤوليه خلال زيارة فرنسا، لكن السفارة المغربية نفت هذا الخبر، علما أن وكالة رويترز للأنباء هي التي أوردته نقلا عن مصادر مغربية.
وتبقى الرواية الأقرب الى الواقع تلك المتعلقة بعدم النجاح في الاتفاق حول قضايا على رأسها إشكالية نوعية التعامل مع ملفات حقوقية في شقها القضائي في حالة ما إذا طرحت في فرنسا وتتعلق بمسؤولين مغاربة بما يتجاوز مفهوم الحصانة المطلقة.
وقاربت الأزمة الثنائية بين البلدين سنتها الأولى، حيث اندلعت يوم 20 فبراير الماضي عندما حاولت الشرطة الفرنسية إحضار مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي أمام القضاء لاستنطاقه في ملفات حقوقية حول التعذيب. وتفاقمت لاحقا بدعاوي أخرى تقدم بها مغاربة آخرون مثل زكريا مومني ضد الحموشي والكاتب الخاص للملك منير الماجيدي، ودعوى أخرى للضابط السابق مصطفى أديب ضد عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الجنرال عبد العزيز بناني، ثم الحكم الصادر لصالح الضابط نفسه بالتظاهر أمام إقامة الملك محمد السادس.
ورغم البرودة الحالية وتأجيل الزيارة، تحيل التطورات على قرب نهاية الأزمة بين البلدين والتي قد تتطلب حوارات سرية ووساطات لتقريب وجهات النظر المتضاربة.
