لم يكشف وزير العدل مصطفى الرميد تاريخ تقديم دعوى الى القضاء الإسباني، وكلفت الدولة المغربية خبراء من اسبانيا للبحث في قضايا الصحافة والإرهاب دون نتجية حتى الآن. وآخر دعوى حول الإشادة بالإرهاب في هذا البلد الأوروبي تعود الى يونيو الماضي وأبطالها تونسيون يتمتعون بالسراح المؤقت رغم أنهم بثوا 400 شريط فيديو يدعو الى “الجهاد”.
الرميد في حرج بسبب الباييس
ومنطقيا، فبعد اتهام الصحفي علي أنوزلا بتهم قانون الإرهاب، فهذا يستوجب تقديم الدعوى في اسبانيا ضد جريدة الباييس بحم أن الرؤية لدى الوزارة قد اتضحت بعدما لجأت الى قانون الإرهاب، لكن الدعوى لم يتم تقديمها حتى الآن.
وعلمت ألف بوست أن وزارة العدل التي أعلنت تقديم دعوى ضد جريدة الباييس بسبب نشر شريط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ونقلت رابطه الجريدة الرقمية لكم وتسبب في اعتقال علي أنوزلا، وجدت نفسها في موقف حرج للغاية. إذ رغم استعانتها بخبراء من اسبانيا، لم تجد ولو حالة واحدة حاكم فيها القضاء الإسباني صحفيا بتهمة نشر شريط لمنظمة إرهابية يمكن أن تعتمدها في تقديم الدعوى.
وهذا يزيد من صعوبة وزارة العدل المغربية بشأن البحث عن صيغة لتقديم الدعوى الى القضاء الإسباني ولا تجد رفضا مباشرا، لأن رفض المحكمة الوطنية المكلفة بمثل هذه القضايا سيعني أن قضاء دولة ديمقراطية ويتوفر على ترسانة متطورة بشأن مكافحة الإرهاب يرفض التحقيق في الملف نفسه الذي أمر القضاء المغربي اعتقال علي أنوزلا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.
ويذكر أن القضاء الإسباني سيقبل دعوى المغرب ولكن من المحتمل جدا أن تطالب النيابة العامة برفضها دون أدنى تحقيق.
نشر 400 فيديو يحث على الجهاد ويتابعون في حالة سراح في اسبانيا
وعالجت المحكمة الوطنية في مدريد يوم 13 و14 يونيو الماضي ملفا يتعلق بالإشادة بالإرهاب وهو آخر ملف من هذا النوع تعالجه اسبانيا حتى الآن. ويتعلق الأمر بخمسة تونسيين جرى اعتقالهم في مدينة برشلونة في إطار عملية تسمى “قرطاج” يوم 12 يونيو الماضي بتهمة بث 400 شريط إرهابي في شبكات التواصل في الفايسبوك تتضمن إشادة بالإرهاب وكيفية صنع القنابل والدعوة الى الكراهية وتهديد الغرب ومنها اسبانيا.
وقرر القضاء بعد الاطلاع على الملف محاكمتهم بتهمة “الإشادة بالإرهاب والدعوة الى الجهاد” ولكن في حالة سراح وليس في حالة اعتقال، وجرى الافراج عن التونسيين الخمسة يوم 14 يونيو الماضي.
المفارقة بين القضاء المغربي والإسباني
وطريقة معالجة القضاء الإسباني لملف التونسيين الذين لا يعتبرون صحفيين يختلف عن طريقة معالجة القضاء المغربي لحالة الصحفي علي أنوزلا. فقد ارتأى القضاء الإسباني تمتيع التونسيين بالسراح المؤقت رغم أنهم ليسوا صحفيين وعمدوا الى الإشادة بالإرهاب بالدعوة الى الجهاد، في حين يقرر القضاء المغربي اعتقال الصحفي علي أنوزلا بسبب رابط.
والمقارنة تكشف لكل متتبع فرضية وجود عوامل أخرى تقف وراء تكييف متابعة علي أنوزلا بتهمة الإرهاب، خاصة بعدما عجزت الحكومة المغربية والدولة العميقة على تقديم ولو مثال واحد من دولة ديمقراطية حاكمت صحفيا بسبب نشره شريط فيديو لتنظيم إرهابي.
رابط من وكالة أوروبا برس حول اعتقال التونسيين
رابط من القناة التلفزيونية حول الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح
