قامت الدولة المغربية بتفريق معتقلي الحراك الشعبي في الريف على عدد من سجون البلاد تحت ذريعة القرب الجغرافي، لكن أغلبهم جرى تنقيلهم الى سجون بمئات كلم من مقر سكنى عائلاتهم بدل محور الناضور-الحسيمة-وجدة.
وبعد الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ضد معتقلي الحراك الشعبي ووصلت الى عشرين سنة سجنا في حق البعض منهم مثل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، قررت إدارة السجون توزيع المعتقلين على سجون البلاد.
في هذا الصدد، نقلت الصحفي مؤسسة الجريدة الرقمية حميد المهداوي الى سجن تيفلت، بينما الباقي الى الجهة الشمالية. وجرى توزيع المعتقلين على سجون طنجة وتطوان وفاس حيث جرى نقل الأخير الى سجن هذه الأخيرة، وبررت الإدارة القرار بأنه إنساني ويرمي الى تقريب المعتقلين الى أفراد عائلاتهم.
وعمليا، فقد جرى تقريب المعتقلين نسبيا الى أماكن سكنى عائلاتهم، لكن القرار في العمق لم يقدم خدمة إنسانية، وفق أفراد عائلات المعتقلين. فقد كانت العائلات تنتظر نقل المعتقلين الى محور الناضور-الحسيمة بل وحتى وجدة، أي على مسافة لا تتعدى 150 كلم من مقر سكناهم. ولم تشرح مندوبية السجون لماذا لم تنقل معتقلي الحراك الى هذه السجون.
في الوقت ذاته، كانت الدولة المغربية ورغم قساوة العنف السياسي والقمع البوليسي تعمل على تجميع المعتقلين في قضية واحدة وخاصة ذات الطابع السياسي والاجتماعي في سجن واحد مثلما حدث مع عدد من معتقلي الانتفاضات الاجتماعية والتنظيمات السياسية في السبعينات والستينات. وترى عائلات المعتقلين أن الدولة المغربية الآن تراهن على تشتيتهم لضرب الأشكال النضالية التي يقدمون عليها احتجاجا على الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم.
وانتفض شباب الريف سلميا خلال السنتين الأخيرتين مطالبين بالحق في الشغل والصحة والتعليم، لكن الأحكام جاءت قاسية للغاية في حقهم ووصلت الى عشرين سنة سجنا.