لا تتوفر الدولة المغربية على لائحة المغاربة مهربي الأموال الى الخارج وخاصة دول الاتحاد الأوروبي لأنها لم تقم بالإجراءات اللازمة لمعرفة ذلك حتى الآن لدى الدول التي يعتقد أنها تأوي حسابات مصرفية لمسؤولين مغاربة من رجال أعمال وسياسيين.
وتفيد الكثير من التقارير الدولية حول تهريب الأموال أن المغرب عانى خلال العقود الأخيرة من تهريب كبير للأموال نحو الخارج، وكانت فترات معينة مما يصطلح عليه ب “العهد الجديد” قد شهد عمليات تهريب واسعة خاصة ما بين سنتي 1999-2002 ثم ما بين 2004-2006.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال المهربة نحو الخارج خلال العقود الأخيرة قرابة 30 مليار دولار وأساسا في أبناك سويسرية وأبناك بريطانية علاوة على المشاريع.
ويعود جزء من هذه الأموال الى مصدر شرعي، ويتجلى هذا في وجود أغنياء يهربون أموالا من تجارتهم الى الخارج عبر سبتة ومليلية المحتلتين أو شبكات مغربية أوروبية.
وهناك طريقة أخرى لتهريب الأموال وتتجلى في التلاعب بالفواتير التجارية عند الاستيراد والتصدير وهي الطريقة الأكثر استعمالا في الوقت الراهن. كما لا يمكن استبعاد وجود حسابات مصرفية لنافذين في الدولة مصدرها نسب مئوية من الصفقات العمومية التي تتم مع شركات في الخارج.
في الوقت ذاته، وفي ظل الفساد الذي كان منتشرا ويستمر، رخص مكتب الصرف للكثير من المغاربة بإخراج أموال للخارج لاقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير بل فقط استغلال النفوذ.
وتوجد شبهات حول المغاربة النافذين بتورطهم في تهريب الأموال لأن الكثير منهم يمتلك عقارات في أوروبا وحسابات مصرفية ضخمة دون معرفة مصدرها. وينقل النافذون المغاربة ورجال الأعمال حساباتهم من دول أوروبية الى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
وبين الحين والآخر، تقدم الدول الأوروبية على تقفي أثر الأموال المهربة، ويبقى المثال البارز هو عندما ضغطت دول مثل فرنسا واسبانيا والبرتغال والمانيا على الأبناك السويسرية للكشف عن حسابات مواطني هذه الدول الذين يمتلكون حسابات في سويسرا. واستطاعت هذه الدول إجبار أصحاب الحسابات على التصريح بها وتأدية 20% عليها. وفشلت حتى المخابرات الغربية في معرفة حسابات مواطنيها حتى ضغطت الدول على سويسرا.
وكان موظف بنكي وهو هيرفي فيلسياني قد سرب منذ ثلاث سنوات حسابات مصرفية في بنك HSBC السويسري لائحة 15 ألف رجل أعمال وسياسيين أوروبيين بتهمة تهريب الأموال. وكان وزير الخزانة المالية الفرنسي جيروم كاوزاك قد قدم استقالته خلال أبريل الماضي لأنه كان يتوفر على حساب بنكي في سويسرا ولم يعلن عنه.
وعمليا، لا تمتلك الدولة المغربية بما فيها المخابرات معلومات دقيقة حول الأموال المهربة والحسابات المصرفية باستثناء الأموال التي رخصت الدولة بإخراجها عبر مكتب الصرف. والتقديرات الموجودة هي لمؤسسات دولية وليس مغربية التي لم تبي في يوم من الأيام أي اهتمام بتهريب الأموال.
ورغم رفع شعار محاربة لافساد لدى الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة عبد الإله ابن كيران، لم تقدم على توجيه طلب الى الدول الأوروبية لكي تسلمها لائحة أسماء المغاربة غير المقيمين في أوروبا ولكنهم يمتلكون حسابات بنيكة وعقارات.
ويبقى التساؤل، لماذا لم تقدم الدولة المغربية وخاصة الحكومة على مطالبة الدول الأوروبية وأساسا سويسرا وبريطانيا بمدها بالحسابات البنكية للنافذين المغاربة؟
