فتحت الدبلوماسية الإسبانية تحقيقا في كيفية تسرب اسم محمد مولينا الإسباني-المغربي الى لائحة الحاصلين على العفو الملكي في وقت لم تتم محاكمته بعد من القضاء المغربي بتهمة تهريب المخدرات. وقد يتطور التحقيق الى تدخل القضاء.
وعلمت ألف بوست من مصادر دبلوماسية في مدريد أن وزارة الخارجية الإسبانية بررت نظريا وجوده في لائحة العفو بالصلاحية الواسعة التي يتوفر عليها الملك محمد السادس في منح العفو. لكن هذا التبرير لم يمنع من فتح تحقيق في مسؤولية من أدرج هذا الإسم بطريقة تدعو الى الشك.
واستاء بعض الدبلوماسيين من إدراج هذا الإسم، ويؤكدون أن هذا التصرف لا يشرف اسبانيا أخلاقيا لأنه يعني تشجيعا على تهريب المخدرات والجريمة، ويتخوفون من أن ينعكس هذا سلبا على طلبات العفو عن السجناء الإسبان مستقبلا التي ستقدم الى السلطات المغربية. وترى مصادر الخارجية أنه إذا كانت حالة مغتصب الأطفال دنييل غالفان يتحمل فيها المسؤولية المغرب لأن خلط لائحة العفو ولائحة السجناء الذين كان يجب أن ينتقلوا الى السجون الإسبانية مثل حالة غالفان مسؤولية الديوان الملكي لكن إدراج اسم مولينا الذي لم يحاكم فهو من خطأ للسفارة مباشرة.
وبدورها كانت نقابتان للشرطة في اسبانيا قد احتجت عن العفو الشامل عن مجرمين وتساءلت أساسا حول مفهوم مكافحة الجريمة في وقت يتم فيه الإفراج عن مهرب لم يحاكم بطلب من اسبانيا، وطلبت فتح تحقيق في هذا الشأن بل واعتقال المفرج عنهم من أمثال مولينا.
وتجري وزارة الخارجية الإسبانية مراجعة شاملة لطلبات العفو التي تقدمت بها القنصليات والسفارة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة وأساسا تلك المتعلقة بالمخدرات. ولا تستبعد تورط موظفين في تفضيل أسماء على أخرى بحكم أن حالة محمد مولينا تؤكد وجود عناصر الجريمة في اختيار اسمه دون الباقي لأنه لم يسبق العفو عن مجرم لم يحاكم.
