بدأ الحزب الشعبي المحافظ في إرسال إشارات حول سياسته الخارجية في حالة الفوز في الانتخابات التشريعية الإسبانية يوم 23 من الشهر المقبل، وعلى رأسها إعادة العلاقات مع الجزائر، ثم استعادة مدريد لموقعها في شمال إفريقيا والاقتصار على دعم قرارات الأمم المتحدة في نزاع الصحراء.
وفي تصريحات لجريدة إندبندينتي نهاية الأسبوع الماضي، يقول غونثالث بونس نائب برلماني أوروبي عن الحزب الشعبي وأحد مسؤولي العلاقات الخارجية للحزب ومرشح لمنصب وزير الخارجية “لطالما كانت لإسبانيا علاقة خاصة ومتميزة للغاية مع المغرب، لكن ذلك لم يكن أبدًا مشكلة مع الجزائر. والآن يتعين علينا استعادة موقع في شمال إفريقيا يسمح لنا بلعب الدور الذي نلعبه تقليديًا “.
واتهم الحكومة اليسارية المؤقتة بالميل إلى المغرب في نزاع الصحراء والتخلي عن الحياد، في إشارة الى حكومة مدريد الحالية دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا للنزاع. ولم يتردد في اتهام وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس بأنه “وزير خارجية المغرب وليس إسبانيا”. ويعتبر أنه يمكن العودة الى دعم مساعي الأمم المتحدة في نزاع الصحراء، في تلميح إلى التقليل من دعم الحكم الذاتي من طرف الحكومة اليمينية المقبلة في حالة فوز الحزب الشعبي في الانتخابات.
وحول استعادة العلاقات مع الجزائر، يبزر “يجب فعل ذلك عبر عدم التقليل من شأن الجزائر أو معاملتها كشريك من الدرجة الثانية. تلعب إسبانيا دورًا في المحور الجزائري المغربي ويجب أن تلعبه مرة أخرى. وعلاقتنا الجيدة مع الجزائر يجب ألا تلقي بظلالها على صداقتنا الأخوية مع المغرب أو تعرقلها بأي شكل من الأشكال”.
ويعتبر غونثالث بونس من حمائم الحزب الشعبي في رؤيته إلى المغرب مقارنة مع مسؤولين آخرين مثل خيل كساريس، وزير منتدب سابق في حكومات اليمين وأحد مسؤولي العلاقات الخارجية للحزب الشعبي. ورغم دعم بونس للمغرب في ملفات اقتصادية وسياسية في البرلمان الأوروبي، غير أنه لا يحبذ تأييد الحكم الذاتي في نزاع الصحراء، ويدعو إلى صرامة أكبر في مواجهة مطالب المغرب حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وكان قد أدلى بتصريح مثير منذ شهور بقوله “لقد ربحنا عداوة الجزائر دون ربح صداقة المغرب”، وذلك في تعليق له على تجميد الجزائر اتفاقية الصداقة وحسن الجوار وسحب سفيرها من جهة، واستمرار المغرب استحضار ملف سبتة ومليلية بين الحين والآخر.
وستشهد إسبانيا يوم 23 من الشهر المقبل انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بسبب خسارة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البلدية وبعض مناطق الحكم الذاتي التي جرت الشهر الماضي.