ترغب الجزائر في الإيحاء باستمرار الأزمة بينها وبين المغرب واستبعاد أي تقارب أو انفراج في الأزمة، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا تنفي فيه مباحثات بين وزير الخارجية الجزائر رمطان العمامرة ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار في عاصمة مالي باماكو.
وساد الاعتقاد أن الاجتماع الوزاري الأول حول الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل الذي تشارك فيه الجزائر والمغرب سيكون مناسبة للبلدين للقاء بين عميدي دبلوماسيتهما، صلاح الدين مزوار ورمطان العمامرة لبحث الأزمة الحالية ومحاولة تجاوزها.
وانطلقت هذه الأزمة بعدما بعث الرئيس الجزائري عبد العزبز بوتفليقة رسالة الى مؤتمر تضامني مع البوليساريو في أبواجا عاصمة نيجيريا الاثنين من الأسبوع الماضي، واستدعى المغرب سفيره للتشاور الأربعاء الماضي، وقام مغاربة بالتظاهر أمام سفارة الجزائر في الرباط وقنصليتها في وجدة والدار البيضاء، وحدث أن اقتحم مواطن مغربي قنصلية الدار البيضاء وأنزل العلم الجزائري، مما زاد في التوتر.
ونشرت الصحف الرقمية المغربية اليوم صورة لصلاح الدين مزوار يتحدث مع رمطان العمامرة، واعتبرتها بداية مشاروات سياسية لتجاوزر الأزمة الدبلوماسية. لكن وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا تنفي فيه وجود أي مشاورات واعتبرت أن الأمر يتعلق فقط بتبادل التحية بروتوكلوية بين وزيرين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم عن الناطق باسم دبلوماسية هذا البلد عمار بلاني أن “وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة لم يجر أي محادثات مع نظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري لباماكو كما نقلته بعض وسائل الإعلام المغربية.
وتابعت “نقلا عن هذا المسؤول “بعض وسائل الإعلام المغربية تتحدث عن محادثات تكون قد جرت بين وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة ونظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري لباماكو. أفند قطعا هذه الادعاءات السخيفة”. وأضاف أن “الوزيرين تبادلا التحية وعبارات المجاملة بقاعة المحاضرات. ولم تكن هناك أي محادثات أو مباحثات حول الفتح المزعوم لحوار +بناء+ كما نقلته بشكل مموه نفس وسائل الإعلام (لمغربي”.
وبهذا التصريح، تعمل الجزائر على استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، خاصة وأنها تشترط إشاركها في التحقيق في حادث إنزال العلم من قنصليتها في الدار البيضاء علاوة على ضرورة تقديم السلطات المغربية اعتذارا عن هذا الحادث.
