لا يخالج الجالية المغاربية وعلى رأسها المغربية الكثير من القلق من التقدم الذي حققه الحزب القومي المتعصب “الجبهة الوطنية” بزعامة مارين لوبين في الانتخابات البلدية. ويعتقد الكثير من المغاربة أن إقدام رؤساء البلديات التي فازت فيها الجبهة بحقوق الأقليات الفرنسية سيفجر الأوضاع على شاكلة ما جرى سنة 2005 في العاصمة باريس.
وشهدت فرنسا الجولة الثانية من الانتخابات البلدية يوم الأحد الماضي والتي منحت تقدما لليمين المعتدل اتحاد الحركات الشعبية وهزيمة تاريخية للحزب الاشتراكي مما دفع بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولند الى تعديل حكومي بتعيين مانويل فالس رئيسا للحكومة خلفا لجان مارك أيرولت.
ولكن هذه الانتخابات البلدية ستبقى مميزة في تاريخ السياسية الفرنسية خلال الخمسين سنة الأخيرة أو منذ بداية القرن والواحد والعشرين بالتقدم الذي حققه الحزب القومي المتعصب “الجبهة الوطنية” بالفوز ب 14 بلدية متوسطة وصغيرة. وهو الحزب الذي عادة ما يركز على السياسية الوطنية وتخلى عن التسيير الملحي ولكنه بدأ يستعيده انطلاقا من هذه الانتخابات. ومن بين هذه البلديات، فرجو، هاينغ وفلير كوترتيت ووبوكير وأورانج وبيزيير الذي فاز فيها روبر مينار الرئيس السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود الذي تحالف مع الجبهة الوطنية.
وتقيم جالية مغاربية ومنها المغربية في هذه المدن الصغيرة وتنقسم الآراء بين القلق النسبي وبين عدم الخوف. ومن خلال بحث ألف بوست عن آراء عدد من المغاربة الفرنسيين عبر كتاباتهم في الفايسبوك نجد ما يلي: يكتب ناشط حقوقي مغربي م.ح من بيزيير في جداره في الفايسبوك “قد يتشدد رؤساء البلديات في بعض الملفات مثل تمويل الجمعيات ولكن من الصعب عليهم المس بالحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والقانون.
ومن مدينة فرجو تكتب فرنسية من أصول مغربية، ف ك وهي طالبة في مارسيليا “ولدت في فرنسا وترعرعت فيها، ولم أزر المغرب سوى خمس مرات في حياتي، لن أسمح لرئيس البلدية من الجبهة الوطنية المس بحقوقي أو اعتباري أجنبية”.
وتوجد تصريحات وانطباعات مماثلة في الكثير من التصريحات للصحافة الفرنسية وفي تدوينات الفايسبوك لمغاربيين، ويكتب جزائري “لقد وصل اليمين المتطرف الى الحكم في بلديات بل وفي التحالف الحكومي في بلجيكا وهولندا والنمسا ولم يستطع تبني سياسة تشدد ضد المهاجرين أو الأقليات الأوروبية المنحدرة من الهجرة، هناك حدود حمراء لا يمكن المس بها نهائيا”.
وفي الوقت ذاته، هناك كتابات تحذيرية لشبان يوجهونها لرؤساء البلديات، ويقولون كل مس خطير بحقوق الأقليات والمهاجرين سيدفع الى التشدد واستعادة سيناريو باريس 2005. وكانت باريس قد شهدت تلك السنة احتجاجات قوية للفرنسيين من اصل الهجرة وخاصة المغاربيين الذين نزلوا الى الشوارع في تظاهرات وأقدم البعض منهم على إحراق السيارات ليلا.