قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف الصيد البحري ماريا دمنكيس أنه في حالة عدم توصيت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب فسوف لن تكون هناك مفاوضات أخرى مستقبلا، بينما يهدد البوليساريو باللجوء الى القضاء في حالة المصادقة على الاتفاقية التي يبدو أ،ه سيخسرها.
وسيصوت البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية صباح اليوم الثلاثاءء، حيث تشير مؤشرات الى احتمال التصويت عليها بحكم أن أكبر تجمعين سياسيين في البرلمان أعلنا التصويت إيجابا وهما الحزب الاشتراكي الأوروبي الذييضم نواب الأحزاب الاشتراكية الأوروبية في هذا المجلس التشريعي والحزب الشعبي الأوروبي الذي يضم الأحزاب المعارضة. ويشكل الحزبان الأغلبية.
ويعارض الاتفاقية كل من الليبراليين والخضر واليسار الراديكالي المكون من الشيوعيين واليسار الجديد، ويؤكدون على ضرورة استثناء مياه الصحراء.
وفي تصريحات نقلتها وكالة أوروبا برس اليوم، قالت ماريا دمنكيس أن رفض هذه الاتفاقية من طرف البرلمان سيترتب عنه مباشرة إغلاق ملف الصيد البحري مع المغرب.
ويتابع البوليساريو باهتمام فائق تصويت البرلمان ويراهن على مفاجأة ما إدراكا منه أن بعض نواب الأحزاب الاشتراكية والشعبي لن ينضبطوا لأوامر التصويت. ويشعر البوليساريو بالقلق وأن النتيجة قد تكون في صالح المغرب. ولهذا فقد بدأت مصادر تابعة للبوليساريو تؤكد أنها ستلجأ الى القضاء الأوروبي والدولي لتجميد الاتفاقية في حالة المصادقة عليها.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى اتفاقية الصيد البحري يوم 14 ديسمبر 2011 بعدما نجح اللوبي الموالي للبوليساريو في إقناع النواب بأن الاتفاقية غير قانونية لأسباب متعددة منها، النزاع القائم على سيادة مياه الصحراء والذي لم تحسم فيه الأمم المتحدة، قرار من القسم القانوني للأمم المتحدة بعدم شرعية ضم مياه الصحراء الى الاتفاقية ثم حرمان الساكنة الصحراوية من العائدات المالية للاتفاقية.
المغرب والاتفاقية
وشكل إلغاء ااتفاقية الصيد البحري أكبر الهزائم الدبلوماسية التي تعرض لها المغرب في نزاع الصحراء لأن الأمر يتعلق بمواجهة حصلت في فضاء يعتبر الشريك الرئيسي للمغرب.
واستغرقت مفاوضات تجديد الاتفاقية سنة ونصف، حيث شهدت معارضة قوية من دول شمال أوروبا وخاصة بريطانيا والسويد وهولندا والدنمرك وإيرلندا بل وحتى المانيا التي تحفظت عليها، بينما أيدت اسبانيا وفرنسا والبرتغال الاتفاقية.
وخلال يوليوز الماضي، جرى التوقيع على الاتفاقية بمفاهيم وشروط جديدة كشفت عنها دبلوماسية اسبانيا، وتتجلى في احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وتقديم فواتير تؤكد أن جزء من ميزانية التعويض التي تصل الى 40 مليون يورو يتم تخصيصه للصحراويين. وتتضمن الاتفاقية شرط إلغاءها في حالة إخلال المغرب بهذه الشروط.
والمثير أن وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية لم تعقد أي اجتماع في البرلمان أو ندوة صحفية للكشف عن مضمون الاتفاقية للإعلام والرأي العام في المغرب.
وعمليا، لا يوجد إجماع حول تجديد الاتفاقية مع المغرب، فوزراء الزراعية والصيد البحري في دول شمال أوروبا صادقوا بعد شروط تتعلق بحقوق الإنسان وتوزيع التعويض المالي. وفي الوقت ذاته، شهدت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي انقساما في صفوفها، بعدما صوت 13 عضوا لصالح الاتفاقية وعارضها ثمانية وتحفظ عليها نائبان يوم 27 نوفمبر الماضي.
ووفق دراسة ألف بوست لخريطة التصويت وسط البرلمان الأوروبي، ستنتهي عملية التصويت بقبول الاتفاقية.
وهذا التصويت سيعني هزيمة دبلوماسية للبوليساريو والجزائر بينما سيربح المغرب الاتفاقية ولكن بشرورط أقرب الى سيف ديموقليس المعلق فوق رأسه.