طالب الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي بمثول وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لتقديم توضيحات حول التسريبات التي قامت بها جهات تحمل اسم “كريس كولمان24” في موقع تويتر. وتفيد معطيات بأن الولايات المتحدة طلبت من المغرب إعادة النظر في أمنه الرقمي القومي حفاظا على التعاون.
وجرت العادة في الدول المسؤولة سياسيا، قيام المسؤولين بالمثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات للرأي العام عندما يتعلق الأمر بملفات وقضايا تمس الأمن العام للبلاد. وبعد مرور أكثر من شهرين على التسريبات التي وقعت في تويتر وهمت أساسا أسرارا للمخابرات والخارجية حول الصحراء، يتقدم حزب سياسي في البرلمان وهو الاتحاد الاشتراكي للمطالبة بتوضيحات.
ويفيد نواب الحزب بتقدم الطلب لكي يمثل وزير الخارجية في لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية لتقديم هذه المرة تقييم وتوضيح للانعكاسات السلبية للتسريب على مصالح المغرب في الصحراء، في حين لا ينتظر مثول مدراء المخابرات أمام البرلمان للرد على التوضيحات بحكم أن المغرب يفتقد لمثل هذه التقاليد المعمول بها في الدول الديمقراطية والمسؤولة.
وتحاول جهات في الدولة المغربية التقليل من الانعكاسات الخطيرة لعملية التسريب على الأمن القومي للبلاد في ملف الصحراء، علما أن الانعكاسات تمتد الى ما هو أبعد، حيث تفيد معطيات “جد مؤكدة” أن الولايات المتحدة طالبت المغرب بمراجعة الإجراءات الأمنية المعمول بها في مراقبة الأمن القومي الرقمي والمعلومات عموما لأن هناك تخوف من تسرب معلومات حول قضايا أخرى مثل مكافحة الإرهاب.
ويسود اعتقاد أن قرار تويتر تجميد حساب كريس كولمان جاء بعد أن بدأ في نشر البريد الالكتروني للسفير الأمريكي السابق إدوارد غابرييل الذي لم ينفي صحة ما نشره كريس كولمان، وقد يكون السفير قد هدد تويتر بالملاحقة. وسبق وأن تكرر السيناريو نفسه في الفايسبوك، فقد أغلقت إدارة الفايسبوك حساب كريس كولمان عندما نشر وثائق حول مراكز استراتيجية أمريكية تتعامل مع المغرب، وبالتالي انتقل الى الفايسبوك. وتلتزم مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر بيانات شخصية مسيئة أو مضمون البريد الالكتروني خاصة بالنسبة للأمريكيين.
