صادق البرلمان المغربي وبالإجماع على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يرمي الى رفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة كما كان ينص على ذلك القانون من قبل. وتأتي المصادقة على هذا القانون بعد نضال طويل للجمعيات الحقوقية، وقد أبرزته وسائل الاعلام الدولية بشكل كبير أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وكان القانون المغربي ينص في فصله 475 وخاصة الفقرة الثانية “القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا”.
وكانت الجمعيات الحقوقية تطالب بإعادة النظر في هذا الفصل منذ مدة طويلة إلا أن صمت أغلبية الأحزاب وسيطرة الأعراف والتقاليد حال دون نقاشه على نطاق واسع ونقله الى البرلمان.
وفي أعقاب انفجار فضائح وجرائم تعرض المغتصبة للقتل أو الانتحار وخاصة حالة أمينة الفيلالي التي انتحرت خلال شهر أبريل 2012، رفعت الجمعيات المغربية من مستوى تحركاتها النضالية وتبنت الأحزاب مشروع القانون وكانت النتيجة مصادقة جميع النواب الممثلين في البرلمان على إلغاء الفصل 475 . وهذه من المرات القليلة جدا التي يصادق فيها البرلمان على مقترح قانون.
وتناولت مختلف وسائل الاعلام الدولية وأبرزته خاصة في مواقعها الرقمية ومنها الواشنطن بوست التي كانت قد خصصت واجهتها خلال أبريل 2012 لقضية أمينة الفيلالي ثم بي بي سي والجزيرة ولوموند والباييس والموندو وريبوبليكا ووسائل الاعلام في الهند والصين وروسيا.
وهذا هو الخبر الذي يحضر به المغرب لأول مرة في وسائل الاعلام عالميا منذ بداية السنة الجديدة 2014، وجرى تناوله من زاوية تقدم حقوق الإنسان والحقوق المدنية وتجاوز الأعراف والتقاليد غير المنصفة.
