سيعالج البرلمان الأوروبي في نهاية الشهر الجاري تقريرا للنائبة الألمانية إنغبورغ غراسي رئيسة لجنة الميزانية في هذا المجلس التشريعي يتطرق الى الفساد المالي في المساعدات التي كانت توجه الى مخيمات تندوف، ويؤكد التقرير وجود 91 ألف من اللاجئين وليس 150 كما تدعي جبهة البوليساريو.
وتستعرض جريدة الموندو في مقال موقع باسم إغناسيو سيمبريرو يومه الثلاثاء المعطيات حول هذه الفضيحة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية التي جرى رصدها منذ أكثر من عشر سنوات في تقرير أنجزته اللجنة الأوروبية لمحاربة الفساد سنة 2007، لكنه لم يرى النور حتى الشهور الأخيرة. ورغم ذلك، يعتزم البرلمان الأوروبي معالجة الملف في جلسة علنية بناء على تقرير تقييمي للنائبة البرلمانية المذكورة، مما يشكل حرجا حقيقيا لكل من البوليساريو والجزائر.
وبدأت عملية رصد توجيه المساعدات وسرقتها عندما وجد مسؤول أوروبي كان يقضي عطلته في مالي أن المساعدات الأوروبية الموجهة الى مخيمات تندوف تباع في أسواق مالي، وبدأ التحقيق على مستويين، طريقة اختلاس المساعدات، ونسبة المستفيدين.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، لجأ الاتحاد الأوروبي الى الأقمار الاصطناعية لرصد العدد الحقيقي لنسبة الصحراويين في مخميات تندوف، وتبين أن عددهم لا يتجاوز 91 ألف، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات إضافية لقرابة 64 ألف من الأشخاص الوهميين.
وعلاقة بعملية الاختلاس، وجد محققو الاتحاد الأوروبي ان عمليات الاختلاس الممتدة ما بين 2003 الى 2007 كانت تبدأ مباشرة من ميناء وهران، حيث يتم توجيه جزء هام من المساعدات، إذ أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات على أساس 150 ألف شخص بينما العدد الحقيقي هو 91 ألف، وبالتالي كان الفائض يباع في الأسواق الجزائرية ومالي موريتانيا.
في الوقت ذاته، يقف التقرير الأوروبي على اختلاس من نوع آخر وهو تغيير المساعدات ذات الجودة العالية بمساعدات محلية في الجزائر ذات جودة أقل بكثير.
كما يقف التقرير على اختلاسات من نوع آخر أو نوع من الاغتناء الآخر، فقد كان يتم توجيه مساعدات ومبالغ مالية لبناء مدارس ومستشفيات، وكان الأسرى المغاربة من الجنود هم الذين يقومون بذلك بينما التعويضات المالية المخصصة للعمل كانت تنتهي في جيوب مسؤولي البوليساريو.
النائبة البرلمانية تستغرب لماذا لم تقدم المفوضية الأوروبية على استعادة قيمة الأموال المسروقة من المساعدات والتزام الصمت طيلة هذه المدة. وهذا دفعها الى إنجاز تقرير وتقديمه الى البرلمان الأوروبي لمعاجلته في نهاية الشهر الجاري.
واتصلت جريدة الموندو بممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي الذي رفض التعليق ويكتفي بالقول في تصريحات لموقع رقمي متخصص في الاتحاد الأوروبي بوجود آليات مراقبة لتفادي تكرار الاختلاسات، ويتهم لوبيات المغرب بالوقوف وراء نشر التقرير.
وتؤكد الجريدة أنه لم يتم معاقبة أي مسؤول من مسؤولي البوليساريو الذين اغتنوا من المساعدات الأوروبية. وتشير كذلك الى فضيحة وقعت منذ 16 سنة، عندما جرى تحويل أموال مساعدات اسبانية للصليب الأحمر كانت مخصصة لشراء الإبل في مخيمات تندوف لكن ذلك يم يحدث.