الهتافات التي ما كادت تونس تصدق نفسها بأنها تجاوزتها بعد خمس سنوات من ثورة الياسمين، حتى عاد صداها يتردد مجددًا في نفس المكان وبالطريقة نفسها تقريبًا ولنفس الأسباب، ما جعل القائمين على الدولة التونسية يضعون أيديهم على قلوبهم، وهم يرون بأعينهم مجددًا ما كانوا يخشونه.
اجتاحت تونس خلال اليومين الماضيين مظاهرات عارمة في اثنتي عشرة منطقة ضمت الآلاف من الشباب الذين ضاقوا ذرعًا بالعيش في مستنقع البطالة، تخللت الاحتجاجات مواجهات مع أفراد الأمن، وعرفت إحراق عدد من المقرات الأمنية، وكان قد أعلن عن مقتل شرطي يوم الأربعاء إثر اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
وفيما كانت تونس تستعد لتشهد يومًا حائدًا آخر الجمعة، فقد أعلنت الحكومة منذ قليل فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى إعلان حظر التجوال.
كيف بدأت احتجاجات الشباب التونسي ولماذا؟
وكأن الأحداث تكرر قصة البوعزيزي خطوة خطوة، يوم السبت من الأسبوع المنصرم، شاب في مقتبل العمر اسمه رضا اليحياوي من ولاية القصرين، حاصل على شهادة جامعية، أعيته البطالة وقضت مضجعه، فخرج ساخطًا للاحتجاج أمام السلطات بعد إقصائه من قائمة التوظيف، وصعد إلى أحد الأعمدة الكهربائية كنوع من الاحتجاج فخر صعقًا.
لتخلف وفاة الشاب احتجاجات حانقة، ثم تحولت مظاهرات شباب القصرين العاطل إلى المطالبة بالشغل كمطلب لا محيد عنه، وسرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى حتى وصلت العاصمة تونس، وتطورت إلى موجهات مع الشرطة في الشوارع.
وقد أصدر المحتجون داخل مقر محافظة القصرين بعد أن اقتحموه بيانًا يدعون فيه السلطات التونسية إلى «التعجيل بحل مشكلة العاطلين»، مثلما حذر المعتصمون هناك السلطات من «التعامل الأمني مع قضيتهم وتحميلهم الحكومة تبعات تأزم الأوضاع في القصرين».
وتبلغ نسبة البطالة في تونس حسب الأرقام الرسمية لعام 2015 نسبة %15,3، تستأثر منها المناطق المهمشة بحوالي النصف، حيث ما تزال عجلة التنمية في تونس معطوبة، ومن ثم استمر الوضع الاقتصادي المزري لكثير من شباب تونس، ما يدفع بعضهم إلى السقوط في أحضان الجماعات المتطرفة وعصابات المخدرات، وآخرون يختارون ركوب الأمواج، بينما البقية تشعر بالسخط تجاه مؤسسات الدولة التي لم تحسن حالهم كما وعدت.
كيف تتجاوب الحكومة التونسية مع الاحتجاجات؟
هكذا رد المتحدث باسم الحكومة التونسية خالد شوكات على المتظاهرين الساخطين، مضيفًا: «ولكن سنبدأ فعلًا هذا العام في عدة مشاريع سعيًا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة».
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، قال الرئيس الباجي قائد السبسي: «إن الحكومة الحالية ورثت وضعية صعبة جدًّا، تضمنت 700 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألفًا من أصحاب الشهادات العلمية»، مؤكدًا على شرعية الاحتجاجات السلمية كحق يكفله الدستور التونسي.
وأصدرت الحكومة التونسية كإجراء عاجل لمجابهة الاحتجاجات المتزايدة قرارًا بإدماج 5000 عاطل في آليات التوظيف، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادات العليا، وانتداب 1400 عامل في أشغال تابعة للدولة، مثلما تعهدت وزارة التشغيل التونسية بتخصيص 10 ملايين دينار للمساعدة في تمويل 500 مشروع خاص للشباب، لكن هذه الحلول لم ترق للمحتجين، ووصفوها بـ «الحلول الترقيعية».
هذا وقد أصدرت السلطات التونسية تعليمات لوحداتها الأمنية بعدم استعمال القوة مع المحتجين، بعدما تبين لها حجم غضب المتظاهرين الذين اقتحموا بعض المقرات الأمنية ولم يتوانوا في المواجهة مع الشرطة بالحجارة.
لكن ما تخشاه السلطات التونسية هو إمكانية تسلل العناصر الجهادية المنتشرة بجبل الشعانبي المحاذي لولاية القصرين إلى الداخل، مستغلة حالة الفوضى وحنق الشباب العاطل على الدولة.
لماذا تبدو تونس عاجزة عن المضي إلى الأمام؟!
دأت ثورة الياسمين سنة 2011 بمطالب اجتماعية ممثلة ببساطة في مطلب «الشغل»، وبعد خمس سنوات ما يزال المطلب نفسه يتردد على لسان المتظاهرين الجدد، ما يعني فشل كل الحكومات المتعاقبة على السلطة بتونس في تنمية المناطق المهمشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية المزرية للغاية، التي يعيشها قسم واسع من الشباب التونسي.
وبالرغم من أن تونس تكاد تكون البلد الوحيد الذي نجا من شتاء «الربيع العربي» القارس وحقق دولة مدنية مولودة، فإن حكومات البلد المتعاقبة بدت عاجزة تمامًا عن دفع عجلة وثيرة التنمية نحو الأمام.
لا تبنى الدول بـ «النية الحسنة»، ولن ينتهي الفقر والبطالة بمجرد وعود كلامية للقيادات السياسية، إذ يتطلب التخطيط للتنمية الشاملة، والقدرة على تنزيل برامج مشاريع الإصلاح، وتدبير ميزانية الدولة كفاءات كافية بدرجة أولى وقبل كل شيء، ومعظم بلدان العالم الثالث تفتقد هكذا قدرات بشرية بسبب ضعف البحث العلمي من جهة، وضعف أنظمة التعليم والتدريب لديها من جهة ثانية، ويزداد الأمر سوءًا حينما تكون الموارد المالية لهذه البلدان متواضعة كالشأن مع تونس، الأمر الذي لا يمكنها من استيراد العدد الكافي من الكفاءات الأجنبية القادرة على بعثها من التخلف إلى التنمية.
كما يعد الفساد أيضًا عائقًا أمام نهضة تونس، حيث تستمر شبكات العائلات ورجال الأعمال في احتكار الثروة وجني المال بعيدًا عن القانون، بالإضافة إلى قيم المحسوبية والزبونية المتجذرة في بؤر الفساد، وغياب أنظمة قانونية محكمة لمطاردة جيوب الفساد ومعاقبة المسؤولين بغض النظر عن حجمهم السياسي أو الاقتصادي.
إلا أن هناك أيضًا أسبابًا موضوعية خارجة عن إرادة الحكومة التونسية عطلت التنمية في تونس، كانتشار العنف السياسي والإرهاب، ما يجعل المنطقة طاردة لرؤوس الأموال، وغير قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى إنهاك قطاع السياحة بسبب الهجمات العناصر المتطرفة على الأماكن السياحية، كما حصل في شاطئ سوسة وقبله متحف باردو، ناهيك عن أن تونس حصلت على مساعدات مالية غير كافية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المستبعد نهضة أي دولة بشكل سريع دون دفعة اقتصادية خارجية.
هل تتحول الاحتجاجات إلى «ثورة» جديدة؟!
على حد تصريح المحتجين في بيانهم، فإنهم لا ينوون تحويل مطالبهم الاجتماعية إلى مطالب سياسية، ورغم ذلك فالأحداث في الشارع تتبلور وتتشكل بطريقة يصعب السيطرة عليها، ولا يمكن ضمان عدم تحول المظاهرات الصاخبة إلى انفجار اجتماعي أو «ثورة» ثانية.
ومن الشعارات التي ترددت حسب تقارير إعلامية إسقاط النظام والحكومة، ما يضع الدولة في تونس على حافة الانهيار، ولا سيما مع تهديد الجماعات المتطرفة المنتشرة في تونس، والتي حتمًا تزدهر نشاطاتها في مثل حالات الفوضى وفقدان السيطرة.
في كل الأحوال لم تتحول لحد الساعة المظاهرات إلى مطالب سياسية بشكل صريح، بيد أنها في حالة تزايد مطرد كما يبدو.
هل من المحتمل انتقالها العدوى إلى بلدان أخرى؟
بدأت تونس الربيع العربي في 2011، وانتقلت عدوى الاحتجاجات بعدها إلى باقي البلدان العربية الأخرى، التي لم تكن بأية حال مفتقدة لشروط سخط شعوبها، وبعد خمس سنوات لا يبدو أن الحال تحسن في أي من تلك البلدان إن لم يزدد سوءًا، ما ينبئ عن احتمال انتقال العدوى.
تترقب مصر ذكرى ثورتها « 25يناير» في هذا الشهر، وسلطات الأمن لديها في حالة استنفار لمواجهة ما تخشاه، بعد أن دعت فعاليات سياسية وشبابية الشعب المصري للخروج مرة أخرى إلى الميدان لإسقاط نظام السيسي.
في هذه المحادثة المسجلة في «تيد» قبل أيام معدودة، يحذر الناشط وائل غنيم من حجم الانتهاكات الحقوقية التي سيقترفها النظام المصري خلال 25 يناير القادم، وينبه إلى أهمية «السوشيال ميديا» في توثيق هكذا أحداث.
أما الجزائر فتعيش منذ مدة في احتقان سياسي وشعبي، بسبب إصرار الرئيس بوتفليقة على قيادة الحكم، وأمام الفساد المتعشش في الأجهزة الحكومية والعسكرية وخطط التقشف التي اضطرت إليها الحكومة بعد انخفاض سعر النفط، فإن غضب المواطنين قد ينفجر في أي لحظة.
المغرب هو الآخر ينتظر احتجاجات في 24 يناير القادم، إذ يستعد الأساتذة المتدربون لتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، الأحد المقبل، والتي وصفوها بأنها ستكون «مليونية»، داعين المجتمع المدني لمساندتهم في مطلب التوظيف، وكانت قضيتهم قد اكتسبت زخمًا شعبيًّا بعد تعرضهم لتدخل عنيف من القوات الأمنية قبل أسبوع.
كل ما هو مؤكد حتى الآن هو أن البطالة والفقر والفساد ما تزال تعشش في جزء كبير من العالم العربي، وفي زمن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تساعد المتظاهرين في التجييش، ونشر قضيتهم، وفضح الممارسات السلطوية أمام الرأي العالمي، يسهل تشكل الاحتجاجات وإكسابها بعدًا وطنيًّا ودوليًّا.
