هدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” في المغرب باللجوء الى المنظمات الدولية الحقوقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة لطرح موضوع الخروقات المتكررة التي تقوم بها الدولة المغربية بشأن حرية التعبير وحرية التجمهر. ومن شأن هذا القرار وضع المغرب في موقف حرج في ملف الصحراء، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان أصبح محوريا في النزاع.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة إعذار الى الدولة الجمعية المغربية تضمن معطيات اعتبرها الحقوقيون منافية للواقع بل تغليطا خطيرا للرأي العام المحلي. ومن ضمن ردود الفعل، اجتماع الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي أصدر يومه الاثنين بيانا يرفض كل هذه الاتهامات معتبرة إياها “لا أساس لها من الصحة”.
الائتلاف الحقوقي الذي يضم العديد من الجمعيات يصف رسالة الإعذار بالخطيرة على مجموعة الحركة الحقوقية والمجتمع المدني في المغرب، ويطالب مواجهتها بقوة القانون. ويتضمن البيان المنشور أسفله كل المعطيات.
ويبقى الجديد هو توجه الحركات الحقوقية المغربية الى الأمم المتحدة طلبا للدعم والإنصاف، وسبق لجمعيات مغربية أخرى وأشخاص تم حرق حقوقهم أن توجهوا الى الأمم المتحدة. ومن شأن هذا التوجه الجديد أن يضع المغرب في موقف حرج للغاية بسبب ملف الصحراء لأنه يتعهد بضمان حقوق الصحراويين ضمن مقترح الحكم الذاتي في وقت ترتفع فيه أصوات المغاربة طلبا للإنصاف الأممي.
نص بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بانشغال كبير التطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور. وهي أوضاع ازدادت ترديا بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بالبرلمان، يوم 15 يوليوز، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب. وعلى إثره، دخلت السلطات في مختلف مناطق المغرب في حملة ممنهجة ضد الهيآت الحقوقية، تجلت في منع الأنشطة ورفض تسلم ملفات الجمعيات وفروعها. كما تم شن حملة تشهيرية في بعض المنابر الإعلامية ضد النشطاء في انتهاك سافر لأخلاقيات العمل الصحافي. إن ما أقدمت عليه السلطات من قرارات تعسفية يجسد تعارضا صارخا مع العديد من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع مضامين الإعلان العالمي حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998.
ولم تتوقف القرارات التعسفية رغم الحكم القضائي الذي صدر ضد ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير، في القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في موضوع المنع الذي تعرضت له إحدى أنشطتها، بل أخذت حملة التضييق والاعتداء على الحركة الحقوقية منحى غير مسبوق تجلى في الرسالة التي وجهتها ولاية الرباط لنفس الجمعية تهددها بنزع صفة المنفعة العامة بذرائع واهية، وتمادت السلطات في ممارستها التعسفية على الحركة الحقوقية التي سبق وطالبت بالإجماع وزير الداخلية بالاعتذار عما بدر منه من اعتداء لفظي واتهامات خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ــ إذ يعتبر أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة ومعللة ومطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يشكل خطرا حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا ــ فإنه :
1. يعتبر أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة ويرفض كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته.
2. يعبر عن إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين.
3. يسجل تشبثه بالمكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص.
4. يعلن وقوفه الراسخ والحازم إلى جانب كل الهيآت التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد ويجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها، معبرا عن أسفه لما تنشره بعض الأقلام من أضاليل وافتراءات مطالبا إياها بالالتزام بقواعد العمل الصحفي.
5. . يؤكد العزم على الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية
6. كما يؤكد الائتلاف، انطلاقا من مساهمته في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على تهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، استمراره في العمل في إطار هذه الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديموقراطية التي ينهض بها،
الكتابة التنفيذية
الرباط، في 29 دجنبر 2014
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان جمعية عدالة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المرصد المغربي للسجون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان مرصد العدالة بالمغرب الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات نقابة المحامين بالمغرب جمعية الريف لحقوق الإنسان الشبكة المغربية لحماية المال العام
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
