فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مساء الأربعاء، تظاهرة دعا اليها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، احتجاجا على مقترحات الأغلبية الحكومية لتعديل قانون حول مكافحة العنف في الجامعات المغربية.
وحاول عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد طلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان، التجمع أمام البرلمان المغربي مساء الأربعاء، لكن قوات الأمن حاصرت كل الأزقة المؤدية الى مكان الاحتجاج وفرقت الطلبة بالقوة ولاحقتهم حتى مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت عشرة منهم، حسب ما افاد مراسل فرانس برس.
واقترحت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.
ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، اضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو) لكل من شارك في أعمال العنف أو التظاهرات في الجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية.
وجاءت مقترحات التعديلات هذه على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري واسلامي)، داخل الحرم الجامعي “ظهر المهراز” في مدينة فاس وسط المغرب، خلفت ايضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات.
وعبرت “منظمة التجديد الطلابي” المحسوبة على الإسلاميين، والتي ينتمي اليها الطالب المتوفى في مواجهة مع اليساريين الراديكاليين، في بيان لها بداية تشرين الثاني/نوفمبر عن “رفضنا الشديد بشدة لأي محاولة للخلط بين محاربة وتجريم العنف، وبين النشاط الطلابي وممارسة حرية العمل النقابي والثقافي داخل الجامعة”.
كما دعت “الكتل النيابية التي قدمت مقترح القانون إلى مراجعته الفورية وإلى الانفتاح على مكونات الحركة الطلابية الرافضة للعنف لمعالجة القضية”.
وعلى اثر وفاة الطالب الحسناوي في فاس، صدر قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وهو ما اعتبره البعض انتهاكا لحرمة الجامعة.
وأشار الوزير الى ان مدينة أكادير شهدت منذ بداية السنة الدراسية “أكثر من عشرين حادثة عنف على صعيد الجامعات، أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من القوات العمومية، واعتقال 57 طالبا مازال 11 منهم معتقلين في انتظار محاكمتهم”.
وأعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الثلاثاء، في تقرير لها قدمته في المغرب بمناسبة احتضانه للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، عن “قلقها” حيال “القمع ضد أولئك الذين يحتجون علنا وبشكل سلمي ضد سياسات معينة تنتهجها السلطات”.
وعبرت المنظمة الدولية التي تضم 178 منظمة غير حكومية عبر أرجاء العالم، عن أسفها “للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين” و “القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات خاصة في الأشهر الأخيرة”، داعية الرباط الى “الانتقال من الأقوال إلى الأفعال” في مجال حقوق الإنسان.
