وضعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المغرب على رأس إنتاج القنب الهندي/ الحشيش، حيث ينتج أكثر من 40% من هذه المادة في العالم كما أن 72% المصادرة في العالم تعود للحشيش المغربي. وترتفع أصوات في المغرب بشأن تقنين هذه المادة، لكن القانون لم يصدر حتى الآن.
وتصدر هذه الهيئة الدولية التي تأسست سنة 1968 تقريرها السنوي كل شهر مارس بشأن وضع المخدرات في العالم، ويركز التقرير على وضع المخدرات دوليا، ويركز التقرير على المغرب بسبب تصدره لإنتاج الحشيش في العالم.
ويبرز التقرير الصادر هذا الأسبوع عن إنتاج المغرب لأكثر من 30 ألف طن من القنب الهندي سنويا يستخلص منها مادة الحشيش التي تصدر الى أوروبا أساسا ثم ظهور مناطق أخرى مثل حالة الدول الإفريقية، ويتوقف التقرير عند حادثة تصدير 80 طن من الحشيش نحو مصر التي صادرتها دوريات الحرس المدني سنة 2014. وتبلغ المساحة المزروعة 57 ألف هكتار، وفق التقديرات، بينما تجعلها تقديرات أخرى في 40 ألف هكتار.
ويؤكد الخبراء على النسبة العالية للحشيش في الاقتصاد المغربي، إذ لا توجد مؤشرات واضحة، لكن هناك من يتحدث عن نسبة ما بين 6% الى 11%، وبالتالي فهو تناهز في حدها الأقصى مداخيل السياحية وتحويلات المهاجرين وتصبح صناعة حقيقية. لكن التقرير يكتنفه الغموض بشأن هذه النقطة، فالأمر قد يكون متعلقا بما تخلفه تجارة الحشيش، إذ أن نسبة هامة تبقى في الخارج للعصابات الدولية ولا تعود الى المغرب. وعليه، يمكن الحديث عن نسبة أقل قد لا تتعدى 5% من الناتج الإجمالي المغربي.
وينتج المغرب أكثر من 40% من القنب الهندي في العالم، وتشكل المخدرات المغربية 72% من القنب الهندي المصادر، حيث تأتي اسبانيا في صدارة الدولة التي تصادره متبوعة بالجزائر ثم المغرب.
وكان المغرب قد شهد نقاشا حول إضفاء الشرعية على إنتاج القنب الهندي وتقنينه مثل دولة الأوروغواي، إلا أن النقاش السياسي بقي محبوسا ولم يترجم الى قوانين تشريعية.
وتعارض الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقنين المخدر، وتتسامح فقط على استعماله الطبي. وتضغط الهيئة على الولايات المتحدة والأوروغواي لوقف تقنين القنب الهندي.
