بين الدعوة إلى تشكيل «جبهة ديموقراطية واجتماعية» لمواجهة قرار حكومة عبد الإله بن كيران رفع أسعار الوقود، وتنظيم بعض فصائل المعارضة تظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد للتنديد بالإجراءات التي أنعشت مظاهر الاحتقان الاجتماعي، تجتاز الحكومة المغربية فترة صعبة، تهدد بانفراط عقدها في حال اللجوء إلى البرلمان لطلب سحب الثقة.
ما يرجح الفرضية أن الإضراب العام الذي قادته مركزيات نقابية في تسعينات القرن الماضي، بدعم من حليفيها في المعارضة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أدى ضمن تداعياته إلى طرح ملتمس رقابة لإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عز الدين العراقي، وبلورة معالم تنسيق شامل رفع شعار الإصلاحات الدستورية. ويبدو من التطورات الراهنة أن الحزبين بصدد استلهام التجربة، مع فارق أن ملف الإصلاحات الدستورية أخذ طريقه إلى التنفيذ. فيما زادت حدة أزمات اقتصادية واجتماعية، اكتفى بن كيران بمواجهتها بوصفة ما يعرف بـ «المقايسة» أي ملاءمة الأسعار مع تحولات كلفة فاتورة النفط وتقلبات الدولار.
لكن نقطة ضعف الحكومة لا تطاول هذا الجانب فقط، بل وصول مشاورات تشكيل طبعتها الثانية إلى الباب المغلق، بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال وصعوبة الاتفاق والحليف الجديد تجمع الأحرار على صيغة وفاقية لتأمين غالبية نيابية. وقد يكون المأزق الراهن شجع المعارضة على تصعيد المواجهة التي انبرت للمرة الأولى على استخدام الشارع، بعد أن ساد اعتقاد بإبعاد حراكه عن المعارك الحزبية والسياسية. وحين يردد «الاستقلال» أنه نزل إلى الشارع، من دون أن يكون لموقفه صلة بانسحاب وزرائه من الحكومة، ويدعو حليفه التاريخي الاتحاد الاشتراكي إلى تشكيل جبهة تضم قوى اليسار والمركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني، فإن المواجهة مع الحكومة تتخذ بعداً سياسياً. أقله أن الحكومة توجد في موقف حرج. فلا هي تقدر على التراجع عن الإجراءات التي أقرتها، في غياب أي حوار يكفل تمرير الضرورات الاقتصادية والمالية التي حتمتها، ولا هي تستطيع الذهاب بعيداً في إقرار حزمة إصلاحات اجتماعية، ذات العلاقة بإصلاح نظام المقاصة. الذي يشمل دعم الدولة المواد الاستهلاكية، مثل الدقيق والزيت والسكر، كونها تفقد غالبية داعمة لها.
استساغت الحكومة المغربية في وقت سابق مقولات صدرت من المعارضة، تفيد أنها لا ترغب في إطاحتها. وأنها مهتمة بنجاح التجربة السياسية الجديدة. كان من نتائج هذا التطور ارتفاع أصوات من داخل الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» تدعو إلى التزام الواقعية وممارسة قدر من النقد الذاتي. أقله أن ضرورات سياسية حتمت عليه الانفتاح على خصوم الأمس. وضمنهم تجمع الأحرار الذي كان محور اتهامات من لدن صقور الحزب. إلا أن ذلك لم يعبد الطريق أمام تجاوز الأزمة الحكومية. ما يعتقد أنه شجع فصائل المعارضة على الانتقال إلى السرعة القصوى.
أقرب إلى الاحتمال أن يبادر الحزب الحاكم إلى تقديم تنازلات تجذب تجمع الأحرار وتنهي الأزمة. في ظل تضييق الخناق على هامش حركته. أو أن ينضم حزب وزير المال السابق صلاح الدين مزوار إلى المعارضة ويقطع اتصالات ورئيس الحكومة. ما قد يعجل إطاحة حكومته. غير أن التلويح باللجوء إلى طلب سحب الثقة لم يتبلور بعد. فهو أشبه بسلاح تحتفظ به المعارضة إلى الوقت المناسب، بينما لا يخفي الحزب الحاكم أن في رصيده أوراق ضغط، من قبيل الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. لكن هذا الخيار المحفوف بالمخاطر، ليس في إمكانه الحسم في مظاهر الأزمة الحكومية. إذ سيكون «العدالة والتنمية» مضطراً في نهاية المطاف إلى الاستنجاد بحلفاء جدد. ولا يبدو أن أي طرف في المعارضة مستعد لمده بحبل النجاة. ما لم تحدث أكثر من مراجعة وأكثر من تطور.
المخرج الديموقراطي وحده يجنب التجربة المغربية مخاطر استنساخ النموذجين المصري أو التونسي، مع فارق الحدة والحسم. وقد يفهم من ارتفاع أصوات قيادية من داخل «العدالة والتنمية» أنه مقبل على تفهم موازين القوى التي اختلت بصورة كبيرة. وما بين رفع شعار رحيل الحكومة أو إذعانها لشروط اللعبة السياسية، تميل التجربة نحو التقاط الأنفاس.
في تجارب سابقة، اضطرت حكومات متعاقبة، تحت ضغط المركزيات النقابية، إلى معاودة النظر في أجندة أوحت بها المؤسسات النقدية الدولية. لكن ذلك حدث بعد أن عرفت البلاد قلاقل مأسوية. ولأن لا أحد يريد تكرار هكذا تجربة، فلا أقل من إيجاد قاسم مشترك يعيد إلى المشهد السياسي بعضاً من بريق أجواء ما بعد الربيع العربي. والظاهر أن أحزاب المعارضة تريد أن تنزل إلى الشارع لتأكيد أن في إمكانها التحكم إلى حد ما في وضع الإناء على النار، ورفعه قبل أن يفيض جراء الغليان. ويبقى إدراك إن كانت الرسائل وصلت أم أخطأت العنوان. وثمة رابط يشد الغالبية والمعارضة اسمه الاستقرار أولاً وأخيراً.
