قررت الدولة المغربية ضح 600 مليار سنتيم في ميزانية الخطوط الملكية المغربية “لارام”، وهذا القرار يتزامن وممارسات غير وطنية من طرف الشركة في حق المغاربة. وتعتبر “لارام” رمزا لأعلى مستويات الفساد والعجز الذي يطبع تصرفات الدولة المغربية.
ويعتبر قطاع الطيران من القطاعات التي عانت كثيرا من الوباء العالمي كورونا فيروس، بسبب توقف السياحة والملاحة تجنبا لانتشار الفيروس. وتعمل الدول على إنقاذ هذه القطاعات من الانهيار، ولكن عبر شروط واضحة تعتمد ضرورة الشفافية وخدمة الصالح العام واستعادة المساعدات المالية عندما تحسن مالية الشركة.
وأعلنت الدولة المغربية ضخ 600 مليار سنتيم (600 مليون يورو) في ميزانية هذه الشركة لإنقاذها، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة نتيجة هيمنة عدد من العوامل التي ترفع من الفساد والعجز الحقيقي.
وعمليا، يعد المغرب نقطة استراتيجية في الملاحة البحرية والجوية بسبب موقعه الجغرافي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وبين الشرق الأوسط والأقصى وإفريقيا والقارة الأمريكية. في الوقت ذاته، يعد المغرب من الدول الذي يتوفر على جالية مهمة في الخارج التي تفوق خمسة ملايين، اي 15% من الساكنة التي تعيش في البلاد، وهي من أعلى المستويات عالميا، فهي الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد لبنان. وهذه الظروف المريحة، يجب أن تجعل لارام شركة رائدة دوليا في الطيران، ولكن يحدث العكس. وفي هذا الصدد:
نجحت شركات أجنبية في الدخول الى السوق المغربية وتطوير السياحة أكثر من لارام، بسبب التزام والشفافية والأسعار المقبولة جدا، ويتعلق الأمر بالشركات البريطانية والإيرلندي مثل رايانير وإسي جيت. وأصبح المهاجرون المغاربة يفضلون هذه الشركات على لارام.
نجحت شركات في تطوير خطوط جديدة بينما أنشأت لارام خطوطا جديدة فاشلة مثل الخطوط من الولايات المتحدة التي أضعفت خط نيويورك-الدار البيضاء، إذ أنشأت خط واشنطن وبوسطن وميامي بينما الهجرة المغربية محدودة في الولايات المتحدة.
“لارام” تعتبر رمزا للفساد والعجر الذي تعاني منه الدولة المغربية، فهذه الشركة تفتقر لاستراتيجية تستغل العوامل المناسبة مثل النسبة العالية من الهجرة والسياحة والموقع الجغرافي، وتنخرط في عمليات غير مفهومة باقتناء طائرات لإنشاء خطوط فاشلة.
الأمر لا يتعلق فقط بافتحاص مصاريف الشركة بل من يقف وراء هذه الاستراتيجية من داخل الدولة المغربية ومن يستفيد من وراء الخطوط الفاشلة وصفقات الطائرات. في ظل غياب المحاسبة وهيمنة الفاسدين، سيبقى الشعب هو الخاسر، ويكفي غياب الضمير الوطني للشركة في التعامل مع العالقين الذي فرضت عليهم أسعارا خيالية وألغت حجوزاتهم السابقة.