منذ شهور، انتشر خبر فرضية شراء الإمارات العربية لكميات كبيرة من الذهب المغربي قدرت بخمسة أطنان، وجرى الحديث عن عملية شراء في ظروف غير واضحة، حيث كان يتم تغليف الذهب بالفضة على أساس أن الأمر يتعلق بتصدير الفضة.
وتفاجأ الرأي العام المغربي للخبر لأن معظم المغاربة لا يعرفون إنتاج الذهب في المغرب، كما التزم الفاعلون السياسيون الصمت تجنبا لملف شائك لا أحد يعلم من مسؤولية من. وكانت جريدة ذي غارديان البريطانية قد تناولت هذه الفضيحة بعدما ندد خبير مالي أمجد ريحان في مؤسسة إرنست يونغ بعمليات مشبوهة لشراء الإمارات الذهب عبر شركة كلوتي من دول منها المغرب والسودان ومناطق نزاعات.
وفي حالة المغرب، كشف الخبير عن قيام جهات بطلاء قضبان الذهب بلون الفضة للتمويه على أساس أن الأمر يتعلق بالفضة، وحدد الكمية المغربية من الذهب في خمسة أطنان، وهذا يعادل مبالغ مالية كبيرة.
ورفع هذا الخبير، وفق جريدة ذي غارديان ليوم الأحد 21 يناير 2018، دعوى أمام القضاء البريطاني ضد شركة إرنست يونغ مطالبا بالتحقيق في عمليات بيع الذهب ومنها الذهب المغربي. وعلى ضوء هذا المستجد، سيعالج القضاء البريطاني ما يفترض أنه تهريب للذهب المغربي.
ونظرا لهذه المعطيات الخطيرة التي تمس الأمن الاقتصادي المغربي وتخلق الريبة حول من يتحكم في خيرات البلاد وما يشهده المغرب من ثراء فاحش للبعض وفقر تعاني منه الأغلبية، يجب:
أولا، على الدولة المغربية تقديم توضيحات حول فرضية تهريب الذهب المغربي الى الإمارات العربية، وهل هذه المعطيات صحيحة أم لا، لاسيما وأنها لم تقدم أي بيان توضيحي لجريدة ذي غارديان عكس ما تفعله في حالات أخرى. ويأخذ الأمر جديته لأنه مطروح سيطرح أمام المحاكم البريطانية.
ثانيا، في حالة صحة الخبر، يجب ضرورة تقديم المسؤولين الى المحاكمة مهما كانت وضعيتهم الاعتبارية لأن الأمر يتعلق بخيرات الشعب المغربي، هذا الشعب الذي يعاني من نقص في الصحة والتعليم ويموت أبناءه وبناته في معابر الذل في سبتة ومليلية المحتلتين وفي قوارب الهجرة.
ثالثا، تفاديا للكثير من الشبهات حول خيرات البلاد، الدولة المغربية مطالبة بتقديم خريطة مناجم المغرب وخاصة المعادن النفسية مثل الذهب والفضة ومن يمتلكها لأنه لا يمكن اعتبار المناجم من أسرار الدولة بل من ممتلكات الشعب الذي يجب معرفة كمياتها وعائداتها المالية وهل يستفيد منها الشعب.
مقال ذي غارديان حول الدعوى القضائية