طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدولة المغربية الى الافراج الفوري عن الصحفي توفيق بوعشرين معتبرا اعتقاله والحكم عليه ب 12 سنة سجنا في ملف “اعتداءات جنسية” مفترضة مخالفا للقانون، وهذا القرار قد ينطبق بل وأكثر على الصحفي حميد المهداوي ومعتقلي الريف والاحتجاجات الاجتماعية. ويجر الى تساؤل عريض: هل ستمتثل الدولة المغربية لمطلب الأمم المتحدة أم لا؟
وجاء الكشف عن هذا التقرير الاثنين من الأسبوع الجاري، ويتضمن التقرير تحليلا مفصلا في صفحات بلغت 14 المعطيات الكاملة حول هذه القضية التي شغلت وتشغل الرأي العام المغربي، وانتهى الى خلاصات واضحة وهي: أن حرمان مؤسس جريدة أخبار اليوم بوعشرين من الحرية عمل يناقض مقتضيات القانون الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، وعليه يطالب التقرير الدولة المغربية بملاءمة وضع بوعشرين بالمقتضيات القانونية الدولية.
وأوضح القرار الأممي، الذي صدر في 14 صفحة، أن بوعشرين سبق أن توبع بسبب ممارسته كصحافي لحقه الأساسي في حرية التعبير عن آرائه، ونقل المعلومة. كما أشار القرار ذاته إلى أن متابعات بوعشرين قضائيا كانت دائما تتخذ طابع الحق العام لإخفاء استهدافها لحرية الصحافة، وهذا، حسب القرار، يمكن إثباته من خلال عدد من المتابعات السابقة لبوعشرين، والتي تم ذكرها في عدد من التقارير الدولية.
ولا يكتفي التقرير بهذا، وإنما يطالب الدولة المغربية فتح تحقيق معمق ومستقل في ظروف وملابسات حرمان الصحفي بوعشرين من حريته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين في خرق حقوق بوعشرين علاوة على إجبار الرباط للأمم المتحدة بالإجراءات التي يجب اتخاذها.
التقرير الموجود في موقع الأمم المتحدة يتطابق والكثير من التقارير الوطنية والدولية لجمعيات حقوقية وخبراء في القانون الذين كانوا سباقين الى الحديث عن الخروقات الفظيعة التي رافقت اعتقال ومحاكمة توفيق بوعشرين.
وفي الوقت نفسه ينبه الدولة المغربية الى الأخطاء القضائية التي ترتكبها في ملفات حساسة. ولا يمكن اتهام الأمم المتحدة بالانحياز الى توفيق بوعشرين، فهذا الصحفي لا يمتلك سلطة على الأمم المتحدة. في الوقت ذاته، لا يمكن تبخيس قرار الأمم المتحدة، فالذين يشتغلون في لجانها ومنها حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي من خيرة خبراء العالم العارفين بالقانون الدولي والقوانين الوطنية للدول ومنها المغربي. وعليه، فهي الحكم المحايد. ويكفي أن خبراء الأمم المتحدة ومنذ عقود وهم يوجهون الدولة المغربية بين الحين والآخر لإصلاح القوانين المغربية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والمحاكمة العادلة. وهذا التوجيه يعود الى عدم امتلاك المغرب تراكما معرفيا وتجارب تاريخية في القضاء على شاكلة الدول الغربية، فهو حديث بالمحاكم العصرية بعد الاستقلال. كما أن الخروقات التي وقعت في الماضي ومازالت تقع في الوقت الراهن، وذلك باعتراف الملك نفسه، تتطلب الاستماع الى خبراء الأمم المتحدة.
قضية توفيق بوعشرين ليست الوحيدة، فإذا جرى عرض ملف الصحفي حميد المهداوي مؤسس جريدة بديل الرقمية على لجنة الأمم المتحدة ستكون النتيجة مماثلة بل ربما أكثر بسبب الاتهامات السوريالية التي جرى توجيهها الى صوت شجاع كان يلقي الضوء على الخلل الذي تعيشه البلاد. وبدون مبالغة، ستكون النتيجة نفسها في حالة إحالة ملفات الحراك الشعبي سواء الريف أو جرادة.
تقرير الأمم المتحدة حول توفيق بوعشرين لا يجب أن تعتبره الدولة المغربية تحديا لهيبتها وسلطتها بل توجيها وأن تستخلص منه الدرس، ففي آخر المطاف المغرب عضو في الأمم المتحدة ويمتثل لها في أهم ملف وهو ملف الصحراء، فكيف لا في ملفات حقوق الإنسان.