سجلت اسبانيا يوم الخميس 16 أبريل 2015 أكبر الفضائح السياسية والمالية خلال العقود الأخيرة بعدما اعتقلت الشرطة المالية بتهمة التمصل الضريبي وتبييض الأموال المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو الذي شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة خوسي ماريا أثنار.
ويوجد رودريغو راتو في دوامة من الاتهامات منذ أكثر من سنتين بسبب دوره في الخسائر الفادحة التي تكبدها صندوق “بانكيا” المالي والتبدير المالي كذلك الذي رافق إدارته لهذه المؤسسة، حيث بلغت الخسائر الملايير من اليورو، ويحقق القضاء في هذا الملف.
وتداولت الصحافة منذ أيام أخبارا حول تورط رودريغو راتو في التملص الضريبي وكذلك في تبييض أموال لا يعرف مصدرها، وذلك عبر بنوك في سويسرا، وشهدت مساء الخميس تطورا دراماتيكيا بعدما داهمت الشرطة المالية مكتب ومنزل رودريغو راتو للبحث عن أدلة تدينه بتبييض الأموال.
ويشكل الخبر قنبلة إعلامية وسياسية ويحظى باهتمام فائق حيث أفسحت له الصحافة الرقمية حيزا هاما لأسباب متعددة، فرودريغو راتو كان يعتبر وجه اسبانيا الاقتصادي عالميا بسبب رئاسته لصندوق النقد الدولي خلال العقد الماضي، حيث انسحب من تسيير هذه المؤسسة، كما يعتبر من مهندسي ما يعرف بالازدهار الاقتصادي في عهد رئيس الحكومة اليميني خوسي ماريا أثنار. ويصنفه المحللون من ضمن كبار الاقتصاديين في اسبانيا، وقد شغل منصب وزير الاقتصاد لثمان سنوات ما بين سنتي 1996-2004.
واشتهر رودريغو راتو بأنه نهج سياسة صارمة تجاه المتملصين من الضرائب وضد تبييض الأموال، ونقل تجربته الى صندوق النقد الدولي، وتأتي المفاجأة الكبرى ليعتقل بالتهم نفسها التي رفع شعار محاربتها.
ويخلف الاعتقال صدمة كبيرة وسط الحزب الشعبي الذي ترعرع في صفوفه، وتطالب أحزاب المعارضة رئيس الحكومة ماريانو راخوي بفتح تحقيق برلماني حول هذا الملف من الفساد وملفات أخرى. وأقدمت حكومة ماريانو راخوي على نهج قانون العفو الضريبي لأموال الإسبان المودوعة في البنوك الخارجية، ومن ضمن الذين استفادوا قيادات من الحزب الشعبي، وهو ما يزيد من تنديد وسط الرأي العام الإسباني.
