ترفض اسبانيا تقديم توضيحات حول الموقف الذي ستدافع عنه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ملف نزاع الصحراء ، وتنتظر مسودة مقترح القرار الذي ستقدمه الولايات المتحدة، لكنها تؤكد استمرار دعم تقرير المصير حلا متفقا عليه.
وتولت اسبانيا كرسيا في مجلس الأمن الدولي، وتهتم الطبقة السياسية بالموقف الذي ستعلن عنه في نزاع ملف الصحراء لسببين، الأول نظرا للدعم القوي الذي يقدمه الرأي العام الإسباني لجبهة البوليساريو، والسبب الثاني يتجلى في الصفة السياسية التي تتمتع بها اسبانيا كقوة استعمارية سابقة في الصحراء حتى تاريخ خروجها سنة 1975، واستمرار اعتبار الأمم المتحدة هذا البلد الأوروبي مسؤول نسبيا عن المساهمة في البحث عن الحل.
وطرحت المعارضة البرلمانية الثلاثاء من الأسبوع الجاري على وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو أسئلة حول الموقف الإسباني وأساسا تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، وأجاب الوزير “لا يرتقب في الوقت الحالي تقدم دولة من أعضاء مجلس الأمن بمقترح مخالف لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون”. وبهذا، يستبعد مارغايو تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف.
وعلاقة بهذه النقطة الأخيرة، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في التقرير حول الصحراء الذي قدمه الجمعة الماضية الى مجلس الأمن بإجراءات المغرب وجبهة البوليساريو، لكنه يشدد على ضرورة البحث عن آليات مستقلة أكثر.
لكنه في الوقت نفسه، يؤكد الوزير تأييد اسبانيا المساعي الرامية لحماية حقوق الإنسان ومخيمات تندوف، لكنه لا يقصد تكليف قوات المينورسو بل آليات مختلفة منها مثلا الآليات التي تعتمدها جبهة البوليساريو والمغرب.
ويتجنب الوزير تقديم توضيحات أكثر في انتظار مسودة القرار الذي ستقدمه الولايات المتحدة للدول الأعضاء. وجرى الاتفاق فيما يعرف بمجموعة “أصدقاء الصحراء الغربية” المكونة من فرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، تولي الأخيرة تحرير مسودة القرار التي تطرح على المجلس لمناقشتها.
وحضر في اليوم نفسه في البرلمان موضوع ملاحقة القضاء الإسباني لمسؤولين مغاربة بتهم “الإبادة” المفترضة وقعت في الصحراء الغربية ما بين سنتي 1976-1992، وقال الوزير بدفاع اسبانيا عن استقلالية قرار القاضي المكلف بهذا الملف وهو قاضي التحقيق بابلو روث من باب الفصل بين السلط، وأكد أن المغرب يتفهم هذا وأن الحكومة لا يمكنها التدخل في الملف.
ويجد أنصار جبهة البوليساريو في قرار القاضي بابلو روث التبرير الرئيسي لكي تدافع اسبانيا في مجلس الأمن عن تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، حيث تؤكد أحزاب مثل اليسار الموحد أو من بلد الباسك أن “قرار القاضي ملاحقة مسؤولين مغاربة يحتم على حكومة مدريد الدفاع عن مقترح تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء”.
لكن حكومة مدريد لا يمكنها القيام بمبادرة مماثلة لوحدها تفاديا لأزمة مع المغرب، كما تحافظ على موقف نسبي في دفاعها عن حقوق الإنسان للتوازن بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو والجزائر من جهة أخرى.
