ستجد إسرائيل مشاكل كبيرة مستقبلا في اقتناء أسلحة أوروبية بعدما بدأت عدد من الدول وعلى رأسها في تجميد التعاون العسكري على مستوى المبيعات واحتمال ربطه مستقبلا بعمليات السلام، وإن كان الأمر يتطلب نشاطا دبلوماسيا جبارا للجمعيات غير الحكومية.
وكانت اسبانيا قد أقدمت خلال الأيام الماضية على تجميد مبيعات الأسلحة الى إسرائيل، حيث جمدت شحنات كانت ستسلمها خلال الشهر الجاري. وتؤكد جريدة الموندو استنادا الى مصادر دبلوماسية احتمال تمديد هذا المنع والحظر خلال الشهور المقبلة كذلك. وتصادق لجنة وزارة مصغرة على مبيعات الأسلحة وكذلك تسليمها من عدم ذلك.
ورغم أن مبيعات الأسلحة غير ذات أهمية كبرى بحكم أن الأمر يتعلق بأسلحة تكميلية خفيفة، فالقرار الإسباني مهم لسببين، احتمال لجوء دول أوروبية أخرى الى الإجراء نفسه، والثاني تخوف بعض الشركات من التبعات مستقبلا بعدما بدأت الأمم الأوروبية نفسها تتحدث عن جرائم حرب في قطاع غزة وتطالب بالتحقيق.
وتؤكد مصادر تابعة لحزب اليسار الموحد، القوة السياسية الثالثة في البلاد لجريدة القدس العربي أن “الاعتداءات الوحشية للجيش الإسرائيلي على فلسطينيي قطاع غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، وعندما سيتم تقديم دعاوي مستقبلا لمحاكمة المسؤولين يجب كذلك محاكمة من كانوا يبيعون الأسلحة لإسرائيل”.
وتبيع اسبانيا لإسرائيل سيارات عسكرية ومسدسات وقنابل صغيرة وهي من العتاد العسكري الذي يجري استعماله في مواجهة الفلسطينيين، وهذا قد يجر الى محاكمة مصنعي هذه الأسلحة. وتذهب تعاليق النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
وترغب الجمعيات الحقوقية الدولية وبعض قوى اليسار الراديكالي في اسبابيا وكذلك في مجموع أوروبا جعل هذ الاعتداءات منعطفا في مواجهة إسرائيل لكي لا تتكرر مستقبلا. فبعدما فقدت إسرائيل الدعم السياسي للقوى السياسية الجديدة ، ولم ينجح اللوبي الإعلامي اليهودي في مواجهة الاعلام الجديد، ترغب هذه القوى والجمعيات عير الحكومية تحقيق قفزة نوعية لا تقتصر فقط عل محاكمة وملاحقة مرتكبي العدوان ضد الفلسطينيين بل التركيز على مسانديهم من السياسيين والشركات التي تبيعهم السلاح.
ومما سيساعد القوى اليسارية والجمعيات الحقوقية هو وصول أحزاب يسارية راديكالية الى البرلمان الأوروبي والتي لديها مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية، وفشل اللوبي اليهودي في استمالة هذه القوى السياسية الجديدة، وهو ما يعرضه أكثر لصعوبات مستقبلا.
