ترغب حكومة الرباط في تفاهم مع فرنسا حول إنابة قضائية للإستماع الى مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي في ملف التعذيب المفترض الذي تعرض له ثلاثة مغاربة، واحد موالي للبوليساريو وهو النعمة الأسفاري.
وكان قضاء فرنسا قد حاول الاستماع الى مدير المخابرات الحموشي لدى تواجده في العاصمة باريس يوم 20 فبراير الماضي خلال مشاركته في قمة أمنية شاركها فيها المغرب الى جانب اسبانيا والبرتغال وفرنسا واسبانيا، وحاولت الشرطة القضائية اقتياده الى المحكمة الإستماع إليه. واعتبرت سفارة المغرب التصرف غير دبلوماسية وتقدمت باحتجاج قوي.
وبعد الاحتجاجات التي تقدم بها المغرب، يرغب الآن، وفقما علمت ألف بوست، في إيجاد حل لهذا التوتر القضائي باحتمال قبوله إنابة قضائية للإستماع الى الحموشي في المغرب. ولم يرفض المغرب رسميا قرار القضاء الفرنسي بل احتج على طريقة تعامل الشرطة. وتجري هذه المفاوضات رغم قرار المغرب تجميد الاتفاقيات القضائية. ويرغب المغرب في تفادي صدور مذكرة اعتقال في حق الحموشي لتفادي سيناريو الجنرال حسني ابن سليمان.
وكان وزير الخارجية لوران فابيوس قد اعترف في تصريحات لقناة فرنسية بوجود خلل في مسطرة الاستدعاء ولكنه أصر على دخول الحموشي بدون حصانة دبلوماسية الى فرنسا، وشدد على استقلالية القضاء الفرنسي في معالجة ملفات التعذيب.
وتقدم ثلاثة مواطنين مغاربة وإن كانوا يحملون الجنسية الفرنسية وهم زكريا المومني وعادل المطالسي ونعمة السفاري بدعاوي ما بين الصيف الماضي ومنتصف فبراير من السنة الجارية الى القضاء الفرنسي يتهمون فيها المخابرات بتعذيبهم ويحملون مديرها المسؤولية السياسية والجنائية.
وفي حالة قبول المغرب استماع القضاء الفرنسي لمدير المخابرات، وقتها ستكون الدولة المغربية قد سقطت في تناقض قريب وهو قبول استماع قضاء أجنبي لمسؤول أمني بينما ترفض الدعاوي التي تقدم بها مغاربة يتهمون المخابرات المغربية بتعذيبهم.
وتلتزم الدولة المغربية الصمت في هذا الملف، حيث لم يقدم وزير الخارجية صلاح الدين مزوار توضيحات في البرلمان، كما يلتزم وزير العدل مصطفى الرميد الصمت.
وتحاول منابر مقربة من السلطة الترويج بأن فرنسا اعتذرت عن خطئها وتحاول تصحيح ذلك، لكن هذه الكتابات تدخل في إطار التعتيم والتغليط.