يعتبر المغرب من الدول التي تعاني من تهريب الأموال، وقد صدرت تقارير دولية متعددة تتحدث عن قرابة 30 مليار دولار في الأبناك السويسرية والبريطانية. ولم تفتح أي حكومة ملف تهريب الأموال للخارج، وكان الرهان كبيرا على حكومة عبد الإله ابن كيران، إلا أنها فضّلت توظيف تهريب الأموال في مهاجمة المعارضة وليس فتح تحقيقات.
وخلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء وفي مواجهته للمعارضة الاستقلالية، لم يتردد رئيس الحكومة باتهام أعضاء من حزب الاستقلال بتهريب الأموال الى الخارج، وذلك في إشارة الى الوزيرة السابقة ياسمينة بادو التي تمتلك شقتين في باريس بطرق غير واضحة. وأضاف ابن كيران أن الأمر يتعلق بثروات ضخمة.
وجاء رد ابن كيران في إطار التلاسن بين الحكومة والمعارضة ولم يأتي حديثه على أرضية برنامج محاربة تهريب الأموال.
ويعاني المغرب من تهريب الأموال الى الخارج، وتتحدث التقارير الدولية عن قرابة 30 مليار دولار في المصارف الأوروبية وأساسا السويسرية والبريطانية التي تضمن السرية ولا تسأل عن مصدر الأموال.
وحمل حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي محاربة تهريب الأموال واستعادة المهربة منها، لكنه ومنذ وصوله الى الحكم قام برفع شعار “عفا الله عما سلف”، وصمت على تهريب الأموال. ويأتي حديث ابن كيران على استعادة الأموال المهربة في إطار توجيه النقد للمعارضة وليس ضمن مفهوم “استعادة أملاك الشعب المغربي” كما يطالب بذلك الرأي العام المغربي.
