اعترف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران اليوم الخميس بأن المغرب لم يقم بالعمل الكافي لتطوير آليات الفساد والرشوة، ويكون بذلك أول رئيس حكومة يعترف بمصداقية التقارير الدولية بينما كان سلفه وباقي الوزراء يشنون حملات ضد هذه المؤسسات. ويأتي هذا الاعتراف في تعارض كامل مع رئيس هيئة الحماية من الرشوة عبد السلام بودرار الذي حاول التقليل من التقرير بل والاستخفاف بطريقة عمل هذه المنظمة.
وانتقد تقرير منظمة ترانسبرنسي أنترناشنال منذ يومين لاستمرار الفساد، وتراجع المغرب الى المركز 91 خلال التقرير الجديد بعدما كان في المركز 88 عالميا السنة الماضية. ونسبت هذه المنظمة الدولية ارتفاع الفساد الى ضعف تفعيل آليات محاربة الرشوة في المغرب.
ولم يتردد ابن كيران في الاجتماع الحكومي اليوم بالاعتراف بضعف حكومته في تفعيل آليات محاربة الرشوة، واعتبر أن البديل هو تطبيق القانون في مواجهة الفساد والرشوة والتعاون مع المؤسسات المختصة. ويراهن ابن كيران على العمل لتجاوز هذا الوضع خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر هذا الاعتراف بمثابة خطوة جريئة من رئيس الحكومة مقارنة مع مواقف سلفه وباقي الوزراء الذين كانوا ينكرون مصداقية التقارير الدولية ويعتبرونها مغرضة وضد المغرب.
وفي تصريح مثير للتساؤل أخلاقيا وكأنه تزكية للوضع السائد والمتميز بالرشوة، قلل رئيس هيئة الحماية من الرشوة عبد السلام بودرار في تصريحات لجريدة أخبار اليوم من تراجع المغرب على مستوى محاربة الرشوة والفساد. وأوضح في هذا الصدد “”المغرب حافظ خلال السنتين الأخيرتين على استقرار النقطة المحصل ليها والمحددة في 37 في المائة رغم التراجع الشكلي على مستوى الترتيب”. ووصف بودرار أن خلاصات تقرير الشفافية الدولية ب»الانطباعية»، موضحا أن التقرير «بنى على انطباع الرأي العام حول الرشوة وليس حقيقية الرشوة».
ويذكر أن منظمة ترانسبرنسي أنترناشنال اعتمدت هذه المرة على استطلاعات الرأي العام ضمن آليات أخرى في معظم دول العالم لتحصل على صورة حقيقية للفساد والرشوة بحكم أن المواطنين هم الذين يعانون الفساد.
